في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في قمة “إفريقيا من أجل المحيط”، التي ترأستها بشكل مشترك، اليوم الإثنين بنيس، الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبرز جلالته حرص المغرب على مواصلة تعزيز بنياته التحتية في قطاع الموانئ،حيث ركز جلالته على الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد.
وأشار جلالة الملك إلى أن المملكة المغربية قامت بإطلاق العديد من المشاريع المهيكلة، التي كان من نتائجها، على وجه الخصوص، إعادة تشكيل المشهد المينائي الوطني، على غرار الميناء الكبير للحاويات في ميناء طنجة المتوسط، والمينائين المستقبليين الناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، اللذين سيستندان إلى منظومة لوجستية وصناعية ضخمة.
وأسفرت جهود المملكة عن تحويل المغرب إلى قوة مينائية ضخمة، خصوصًا مع امتلاكه ميناء طنجة المتوسط، أكبر محطة في إفريقيا. الميناء الذي يقع على بعد 45 كم شمال شرق طنجة وقبالة طريفة بإسبانيا (15 كم شمالًا) على مضيق جبل طارق، يتوفر على قدرة استيعابية تصل إلى 9 ملايين حاوية، وهو أحد أكبر الموانئ الصناعية في العالم، وأكبر ميناء في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. يستقطب الميناء سنويًا أزيد من 7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة ويصدر مليون مركبة.
يمتلك المغرب 43 ميناء، بما في ذلك 14 ميناء مفتوحًا للتجارة الدولية، ويضم ميناء طنجة المتوسط أكبر محطة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وستتعزي البنية التحيتية المينائية بالمغرب بميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي.و يرتقب أن تدشن الأعمال بميناء الناظور خلال السنة الجارية، وسيشكل ثنائية تنافسية مع ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح أهم نقطة لوجيستية بمضيق جبل طارق. ووصف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمام مجلس النواب، في أبريل من سنة 2024، ميناء الناظور غرب بالـ “قطب التنموي الإستراتيجي، الذي سيلعب دورا محوريا بالنسبة لتنمية أقاليم الشرق”.
وكلف هذا الميناء استثمارات بقيمة 11,56 مليار درهم.
أما ميناء الداخلة الأطلسي الجديد فيعتبر مشروعا رائدا في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعها أمام جلالة الملك في نونبر 2016. ويندرج هذا المشروع ضمن أكبر المشاريع المينائية المرتقبة في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030.
ومن شأن هذا الميناء الذي تطلب بناؤه اعتمادات مالية بقيمة 12,65 مليار درهم، أن يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة، الصناعات التحويلية، الخ).
كما من شأنه تزويد المنطقة بأداة لوجستية حديثة وقابلة للتطوير تتماشى مع الطموحات التنموية للجهة وانفتاحها على القارتين الإفريقية والأمريكية. وسيلعب دورا محوريا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي والانفتاح على دول الساحل عبر المحيط الأطلسي.
