انتقد محمد الغلوسي مضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد، خصوصاً المادتين 3 و7، حيث تُعهد صلاحية تحريك المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي، حصريا، إلى المفتشية العامة للمالية والداخلية..
وأثار تمسك وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، برفض تمكين جمعيات المجتمع المدني من التبليغ عن قضايا الفساد، في إطار التعديلات المقترحة على المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية المصادق عليه، غضب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذي نشر تدوينة على صفحته بالفايسبوك، متسائلا عما إذا كانت الدولة “تسمح بهذا العبث؟”، وفق رأيه
وانتقد الغلوسي مضامين قانون المسطرة الجنائية الجديد، خصوصاً المادتين 3 و7، حيث تُعهد صلاحية تحريك المتابعات القضائية في جرائم الفساد المالي، حصريا، إلى المفتشية العامة للمالية والداخلية، “وهما جهازان إداريان تابعان للسلطة التنفيذية، ليتحول دور النيابة العامة، وفق المادة 3، إلى مجرد منفذ يتلقى الطلب من جهات غير قضائية”، بحسبه.
بالأمس، يضيف الغلوسي، كانت “محكمة العدل الخاصة تخضع لتحريك الدعوى بإذن كتابي من وزير العدل، وهو جزء من السلطة التنفيذية، وانتُقدت لكونها محكمة استثنائية غير مستقلة. اليوم، وبدل تعزيز استقلالية القضاء وتوسيع صلاحياته لمحاربة الفساد بشكل حقيقي، يتم الالتفاف على هذه الاستقلالية بإعادة الدور الحاسم إلى أجهزة السلطة التنفيذية، ولكن بشكل مختلف في الشكل، متشابه في الجوهر”، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية أثارت جدلا واسعا، وكانت محط مقترحات تعديل من فرق المعارضة) الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية(، التي طالبت بحذف الفقرات التي تُقيد حق الجمعيات في التبليغ عن ملفات الفساد. إلا أن الفريقين قاما بسحب تعديلاتهما في وقت لاحق، فيماتمسكت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترحاتها، ما دفع وزير العدل إلى إعلان رفضه لها بشكل قاطع.
وصادق مجلس النواب في ماي الماضي، في جلسة تشريعية، بالأغلبية، على قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وكان وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.
وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
