مع اقتراب موعد جلسات محاكمة المتورطين في ملف “بيع شهادات الماستر”، التي تورط فيها الأستاذ الجامعي أحمد قليش بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، دعت هيآت نقابية وحزبية إلى ضرورة الانكباب على معالجة مظاهر الفساد في المؤسسة الجامعية الوطنية صونا لمنظومة التعليم العالي ولصورة الجامعة المغربية.
ودعت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التصدي لبعض حالات “الفساد داخل الجامعة المغربية والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين”، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة، ومؤكدة على أن هذه الحالات محدودة مقارنة بالعدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء.
كما عبر المكتب الوطني للنقابة، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأحد والإثنين الماضيين، عما سماه بـ” خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خصوصا في موضوع الحكامة، مسجلا “الخصاص في عدد الأطر الإدارية والتقنية”، مما يثقل كاهل الموظفين، داعيا إلى “الرفع من عدد التوظيفات والنسبة المخصصة للتأطير الإداري”.
في السياق نفسه، دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى حماية سُمعة الجامعة المغربية المحتاجة إلى “إصلاحٍ حقيقي”، كما دعا إلى حماية “سُـــمعة الأساتذة النزهاء، بعيداً عن أيِّ تعميم يُـــسِــــيءُ الى الحقل الجامعي بِـــرُمَّــــتِه”.
وندد المكتب السياسي، خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، بمظاهر “الفساد المُسيئة للتعليم العالي ببلادنا، سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي” على إثر تفجُّـــر ممارسات “فاسدة خطيرة تتعلق بالمتاجرة بشواهد جامعية في إحدى كليات جامعة ابن زهر بأكادير”.
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ الفساد “مسألة مجتمعية وقيمية، لها كلفة باهظة، بما يُسائل الدولة والمجتمع والأفراد على حدٍّ سواء. فالفساد آفةٌ تقتضي، إلى جانب المساءلة والردع القضائي، إعمالَ آلياتٍ متكاملة لمحاربتها واجتثاثها، بما في ذلك الآليات المؤسساتية والتشريعية، وآليات اليقظة المواطناتية من قِبَلِ الرأي العام والإعلام والمجتمع المدني وفضاءات التأطير السياسي.
