حاصرت هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،أمس الخميس، محمد كريمين المعتقل على ذمة التحقيق في ملف “تبديد أموال عمومية” ، بالصفقة المتعلقة بتأسيس شركة بمعية عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والمدير العام لشركة “أوزون” التي تدبر قطاع النظافة ببوزنيقة..
وبرر محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، المعتقل في ملف “تبديد أموال عمومية” تأسيسه لشركة مقالع مع عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، المتابع في حالة اعتقال في الملف نفسه، رغم أن الأخير كان يشغل منصب مدير عام لشركة النظافة(أوزون) التي تدبر القطاع بالمدينة، بكون الشركة المذكورة لم يتم استكمال تأسيسها بينه وبين البدراوي وشريكين آخرين، وأنها لم تباشر عملها.
و أضاف كريمين، أن الشركة المختصة في المقالع لا توجد في نفوذ جماعة بوزنيقة التي يرأسها، وأن صديقا للبدراوي كان وراء فكرة تأسيسها، بمعية شخص آخر مختص في المجال.
وواصل كريمين كلامه قائلا “بحكم علاقة الصداقة التي تربطني بالبدراوي باعتباره ابن الإقليم نفسه الذي ننتمي إليه (بنسليمان)، ولقاءاتنا المتكررة في أنشطة تنظم بالعمالة وغيرها، اقترح علي الفكرة”.
وشدد كريمين على أن الشركة لم تؤسس ولم تشتغل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن صاحب الفكرة سبق الاستماع له من طرف الضابطة القضائية، غير أن محضر الاستماع لا يوجد ضمن وثائق الملف. وصرح أن المعني بالأمر “أكد عدم انطلاق عمل الشركة”.
وعن أسباب تمديد كريمين لمدة الصفقة مع شركة “أوزون” التي يملكها البدراوي رغم انتهاء تاريخ العقد، برر كريمين الأمر بأنه قام بإشعار المجلس الجماعي لبوزنيقة بقرب انتهاء العقد مع الشركة المذكورة، لكن المناقشة تأجلت في عدة مناسبات، ليتم في وقت لاحق التصويت على تمديد العقد مع “أوزون”، مؤكدا أن “المجلس سيد نفسه وقراراته، وقد طلب التمديد لضيق الوقت”.
واستفسر ممثل النيابة العامة الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة عما إن كان راسل بصفته رئيسا للجماعة القابض من أجل التنازل عن التقادم لفائدة شركة النظافة عن مبلغ يفوق 842 ألف درهم، وهو ما أكده المتهم، معللا الأمر بوجود تراكم للديون على الجماعة في غياب مبالغ مالية لأدائها لأصحابها.
وواجهت الهيئة القضائية كريمين بكونه تقاعس في الدفاع عن الجماعة من خلال عدم القيام بخطوات لمواجهة الدعوة القضائية التي رفعتها شركة النظافة تطالب من خلالها بمستحقات ملف التدبير المفوض، غير أنه أكد قيامه بالمتعين من خلال مراسلته المحامي لينوب في الملف.
وسجل كريمين أن المحامي الذي أوكل له الملف في إطار تعاقد مع الجماعة حضر بمعية مهندس الجماعة للدفاع عن مصالحها، بالإضافة إلى محام ينوب عن عامل الإقليم.
