في إطار التعاون الأمني الوثيق بين المغرب وفرنسا، أعلنت السلطات المغربية عن توقيف مواطن فرنسي-مغربي يُشتبه في تورطه في سلسلة من عمليات الاختطاف والابتزاز التي استهدفت مستثمري العملات المشفرة في فرنسا.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتنسيق مع السلطات الفرنسية، وأسفرت عن اعتقال المشتبه به في مدينة طنجة.
وأشاد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، عبر منشور على منصة “إكس”، بهذا التوقيف، معتبراً إياه تجسيداً للتعاون القضائي الممتاز بين فرنسا والمغرب، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
يُذكر أن المشتبه به كان موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، ويُعتقد أنه العقل المدبر لشبكة إجرامية دولية متورطة في اختطاف وابتزاز مستثمري العملات المشفرة، إضافة إلى تهم تتعلق بتبييض الأموال.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.
وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي عُهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.
وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للقاراة، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.
