يساهم القطاع غير المهيكل بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،وفق دراسةسابقة لبنك المغرب، غير أن هذه المساهمة تُصاحبها تحديات مثل هشاشة العمل، وغياب آليات الحماية الاجتماعية، والتهرب الضريبي، مما يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية
جمال بورفيسي
سجل القطاع غير المنظم في المغرب رقم معاملات سنوي وصل إلى 526.9 مليار درهم برسم سنة 2023 ،مقابل 409.4 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة بلغت28.7 في المائة، غير أن مساهمته في الإنتاج الوطني انخفضت من 15 في المائة إلى 10.9 في المائة باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية.
وارتفع إنتاج القطاع، وفق تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024 ، إلى226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلاً زيادة إجمالية بنسبة 22.3 في المائة، لكن معدل النمو السنوي لم يتجاوز 2.6في المائة. وأنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138.97 مليار درهم من القيمة المضافة سنة 2023 مقابل 103.34 مليار درهم سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يناهز 3.06 في المائة، غير أن مساهمته في القيمة المضافة الوطنية انخفضت من 16.6في المائة إلى 13.6في المائة
ونبهت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في وقت سابق إلى أن القطاع غير المهيكل يُشكِّل عائقًا أمام التنمية الاجتماعية، وأنه يحرم الدولة من مداخيل مالية مهمة .
وتحاول الحكومة تشجيع العاملين في القطاع على الاندماج في القطاع المهيكل، وربطت ذلك بتعميم الحماية الاجتماعية والتسجيل في نظام المقاول الذاتي وبرامج حكومية مثل “أنا مقاول”.
دراسة سابقة لبنك المغرب أشارت إلى أن القطاع غير المهيكل يُساهم بحوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه المساهمة تُصاحبها تحديات مثل هشاشة العمل، وغياب آليات الحماية الاجتماعية، والتهرب الضريبي، مما يشكل عائقا أمام التنمية الاقتصادية.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم في 2023- 2024، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
ويشمل البحث جميع وحدات الإنتاج غير الفلاحية، التي لا تتوفر على محاسبة وفقا لنظام المحاسبة المعمول به في المغرب، وبالتالي فهي جزء من الاقتصاد غير المرصود في المغرب.
وأشارت المندوبية إلى أنه ” على غرار بحث سنة 2014، لا يشمل القطاع غير المنظم، الأنشطة المحظورة أو غير القانونية ولا الإنتاج الذي يتم إخفاؤه عمدًا لتفادي الالتزامات الضريبية أو الإدارية، بوحدات الإنتاج التي تشتغل في القطاع المنظم “.
ويعتمد تمويل الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، بشكل أساسي على التمويل الذاتي، إذ تعتمد عليه 72.2 في المائة من هذه الوحدات، بينما يظل اللجوء إلى التمويل المنظم هامشياً (1.1 في المائة فقط عبر القروض البنكية و0.8 في المائة عبر القروض الصغرى). ولا يتوفر سوى 2.1 في المائة من أرباب الوحدات على حساب بنكي مخصص للنشاط، ولم يسبق لـ97.9 في المائة من أرباب الوحدات اللجوء إلى القروض البنكية.
وتهمين على القطاع غير المنظم الوحدات الحضرية الصغرى وقطاع التجارة. وبلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة حوالي 2,03 مليون وحدة سنة 2023، مسجلاً بذلك زيادة تفوق 353 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2014، وقد تركز هذا النمو بشكل ملحوظ في الوسط الحضري الذي استأثر بنسبة 77,3 في المائة من إجمالي الزيادة، وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث عدد الوحدات بنسبة 22,7 في المائة.
و تُعد التجارة النشاط الرئيسي للوحدات الإنتاجية غير المنظمة بنسبة 47 في المائة، رغم تراجع حصتها لفائدة أنشطة الخدمات (28,3 في المائة) وقطاع البناء والأشغال العمومية (11,6 في المائة). كما تتميز هذه الوحدات بصغر حجمها، حيث إن 85,5 في المائة من هذه الوحدات تتكون من شخص واحد فقط.
وبحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، فإن أزيد ” من نصف الوحدات الإنتاجية غير المنظمة (55,3 في المائة) لا تتوفر على محل مهني قار، فيما تمارس نسبة 4,6 في المائة نشاطها داخل المنزل، ويتميز القطاع الصناعي بكون 56,5 في المائة من وحداته تشتغل بمحل مهني و22,5 في المائة تشتغل داخل المنازل، أما قطاع البناء، فهو الأضعف من حيث التوفر على محل مهني (90,2 في المائة)، إذ تمارس أغلب وحداته أنشطتها لدى الزبائن ».
وغالباً ما يعزى عدم التوفر على محل مهني إلى الإكراهات المالية (42,9%) أو إلى طبيعة النشاط التي لا تستلزم التوفر على محل مهني كالنقل والبناء (42,5%).
ووفق تقرير المندويية ” لا يزال التسجيل الإداري لدى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة محدوداً رغم بعض المؤشرات الإيجابية، إذ لا تتجاوز نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية 14,2 في المائة ، والمُنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9,8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7,5 في المائة والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6,2 في المائة، في حين لا يتجاوز عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي 1,7في المائة “
