«قيلش الشهادات الجامعية”.. ميداوي: ها فين كاين ديفو والمسؤولية جماعية

أكد وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، أن “بيع الشهادات الجامعية” لا يرقى إلى مستوى الظاهرة الاجتماعية، معتبراً أن الأمر يتعلق بحالات معزولة ودخيلة على الجامعة المغربية، وأن مسؤولية وقوعها جماعية ومجتمعية.

جمال بورفيسي

في خضم تطورات قضية قيلش الاستاذ الجامعي المتهم بالاتجار في شهادات الماستر قال، الوزير ميداوي ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن هذه الممارسات تبقى حالات قليلة، نافياً أن تشكل ظاهرة منتشرة داخل المنظومة الجامعية، ومشيراً إلى أنها لا تعكس واقع الجامعة المغربية بشكل عام.

وفي هذا السياق، أشار ميداوي إلى أن ظاهرة الغش منتشرة في مختلف مستويات المنظومة التعليمية، ما يستوجب مقاربة شمولية لمواجهتها.

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد لتأطير المؤسسة الجامعية، بعدما أصبح الإطار القانوني الحالي متجاوزًا وغير ملائم للتحديات الراهنة.

وعبّر ميداوي عن أسفه لكون خط التبليغ عن الرشوة لا يُفعل داخل المؤسسات الجامعية، كما هو الحال أيضًا بالنسبة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي لا تتلقى تبليغات في هذا الصدد.

وشدد على أن آليات الزجر وحدها لا تكفي لمحاصرة مثل هذه السلوكيات، داعيًا إلى مجهود فكري جماعي لإيجاد أجوبة قانونية وإجرائية تحد منها بفعالية.

ومن بين الأسباب التي أشار إليها الوزير وراء بعض الانحرافات المسجلة في الجامعة، استمرار ظاهرة الاكتظاظ، وضعف التأطير البيداغوجي، وتقادم النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي.

ويأتي هذا النقاش في سياق الجدل الواسع الذي أثارته قضية “بيع الدبلومات الجامعية”، سواء على مستوى الرأي العام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد تفجر فضائح متتالية في هذا المجال.

وقد دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب الحكومة إلى تقديم توضيحات بخصوص واقع هذه الممارسات، وحجم انتشارها، وتأثيرها على صورة الجامعة المغربية.

وتتواصل التحقيقات بشأن فضيحة “بيع شهادات الماستر” التي تفجرت بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، كما تُجرى تحريات حول فضيحة جديدة بوجدة، تتعلق بمنح شهادات مزورة لطلبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.