في باريس، انتهت منتصف النهار جلسة محاكمة سعد لمجرد في محكمة كريتاي، على وقع يفتح مصير القضية على جميع الاحتمالات.
*جواد مكرم | الصورة : أرشيف
في باريس، انتهت منتصف النهار جلسة محاكمة سعد لمجرد في محكمة كريتاي، على وقع يفتح مصير القضية على جميع الاحتمالات.
لمجرد حضر هذا الجلسة بقميص أخضر فاتح وضمادة على أذنه، بات بأمر قضائي تحت تدبير المراقبة القضائية في دائرة باريس إلى حين النطق بالحكم.
المحكمة وفق وسائل إعلام محلية، تتجه نحو قول كلمة هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف فال دو مارين، في القضية الجمعة المقبل.
والمراقبة القضائية هي آلية قانونية يتم فيها وضع المتهم في حالة جنائية تحت مراقبة قضائية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.
لا يتم وفق هذا التدبير، سلب حرية الشخص المعني بالوضع تحت المراقبة، بل يتم فرض بعض القيود على حريته لضمان حضور المتهم أمام المحكمة وعدم الإخلال بأمن المجتمع.
ومثل لمجرد اليوم الاثنين، أمام محكمة الاستئناف في باريس، في قضية سبق أن إدانته من أجلها المحكمة الابتدائية بالسجن 6 سنوات.
على الرغم من حضور الصحافة الى محكمة الاستئناف في باريس في فال دو مارين، إلا أن لا شيء تسرب من داخل جلسة المحاكمة التي انعقدت من وراء أبواب مغلقة بطلب من دفاع المطالب بالحق المدني اي المشتكية.
وكانت لورا قد اتهمت لمجرد في عام 2016، إلى محاولة الاعتداء عليها بغرض اغتصابها داخل فندق في باريس، وهي القضية التي نسبت في إدانتها بالسجن 6 سنوات، قبل أن تفتحها محكمة الاستئناف من جديد.
يذكر أن في فبراير من عام 2023، قضت محكمة الجنايات الابتدائية في باريس، بإدانة الفنان المغربي سعد لمجرد، بالسجن النافذ، على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، المتهم فيها بضرب الشابة الفرنسية “لورا بريول” واغتصابها داخل غرفة بأحد الفنادق.
وأدانت هيئة الحكم الفنان سعد لمجرد، بالسجن ست سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو ومنعة من دخول فرنسا 5 سنوات.
كما أبلغت المحكمة سعد لمجرد أن أمامه 10 أيام فقط لاستئناف الحكم الصادر، كما سيتم إيداعه السجن.
وكانت القاضية لدى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس، أصدرت قرارا عاجلا بوضع الفنان سعد المجرد تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك إلى حين النطق بالحكم في حقه على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسيا على شابة فرنسية.
هذا، وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت بسجنه 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، بينما نفى سعد إقامة علاقة بينه وبين لورا أو اغتصابها.
وقال المدعي العام جان كريستوف موليهن في نهاية مرافعته : ” مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب”، مطالباً أيضاً بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته حسب ما نقلت وقتها وكالة فرانس بريس.
