تُعدّ الجلسة البرلمانية المنعقدة، اليوم الاثنين فرصة جديدة للحكومة لعرض تفاصيل المشروع وطمأنة الرأي العام، خاصة في ظل التوجسات التي رافقت انطلاق العمل بالقانون الجديد.
*جمال بورفيسي
تواجه الحكومة، اليوم الاثنين، فرصة جديدة للدفاع عن الشركات الجهوية متعددة الخدمات وطمأنة المستهلكين، لاسيما بعدما أثار القانون المتعلق بهذه الشركات مخاوف لدى كل من المستخدمين والمستهلكين على حد سواء.
ومن المرتقب أن تُسلط الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الضوء على مهام وأدوار هذه الشركات والقانون المؤطر لها، في إطار تفاعلها مع مجموعة من الأسئلة التي ستطرحها فرق ومجموعات نيابية.
وستسعى الحكومة، من خلال أجوبتها، إلى تبديد المخاوف المتعلقة بالمرحلة الانتقالية التي يعيشها قطاع تدبير الماء والكهرباء، والذي انتقل من نظام التدبير المفوض إلى إسناد المهام لشركات جهوية.
وكان الظهير الشريف رقم 1.23.53 قد صدر في يوليوز 2023، مُنفِّذًا للقانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وهو القانون الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة بشأن الجوانب الاجتماعية مثل تسعيرة الماء والكهرباء وحقوق المستهلكين.
وقد أثار هذا القانون تساؤلات عديدة من طرف خبراء وناشطين حقوقيين، كما أبدى المستهلكون تخوفهم من جودة الخدمات التي ستُقدَّم من طرف هذه الشركات.
ويندرج القانون ضمن أهداف دعم ورش الجهوية المتقدمة، وتحسين كلفة الاستثمار، وضمان استمرارية الخدمات داخل الجماعات الترابية، من خلال تجميع البنيات التحتية، وتقليص تكاليف الاستغلال عبر توحيد خدمات توزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل تحت إشراف فاعل واحد، وإرساء نموذج تدبير عصري وناجع.
وتُعد الجلسة البرلمانية ليوم غد فرصة جديدة للحكومة لعرض تفاصيل المشروع وطمأنة الرأي العام، خاصة في ظل التوجسات التي رافقت انطلاق العمل بالقانون الجديد.
وقد أوصى عدد من الخبراء والمحللين والسياسيين بالحفاظ على التعريفة الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، وتكريس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المستخدمين، وعدم التسرع في فتح رأسمال هذه الشركات أمام القطاع الخاص، إلى جانب ضرورة تأهيل الجماعات الترابية لتكون فاعلاً محورياً في هذا الورش.
ويُعوِّض القانون 83.21 نظام التدبير المفوض، الذي كان يُفوض بموجبه توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركات أجنبية.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد في جواب كتابي على سؤال برلماني، بخصوص بعض الإكراهات التي واجهتها الشركات الجهوية، خاصة فيما يتعلق بعدادات الماء والكهرباء، أن هذه الشركات تشتغل بتنسيق مع كافة الأطراف المعنية لتجاوز التحديات اللوجستية والتقنية، مؤكداً أن ميزانية سنة 2025 والمخطط الخماسي 2025 – 2029 خصّصت اعتمادات مالية كافية لتلبية الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعّال للخدمات.
وأشار الوزير إلى أن التجربة الجديدة، التي انطلقت في فاتح أكتوبر 2024، واجهت بعض الصعوبات المرتبطة بطبيعة المرحلة الانتقالية، غير أن الشركات الجهوية تمكنت، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة، من ضمان استمرارية الخدمة وتلبية طلبات المواطنين، دون تسجيل خصاص في عدادات الماء أو الكهرباء.
