لتأمين تنفيذ القرار الملكي بإلغاء ذبح أضاحي العيد، تم في عدد من الأقاليم إغلاق الأسواق الأسبوعية المخصصة لبيع الأغنام، وذلك طيلة فترة العيد.
جمال بورفيسي
يواجه المخالفون لقرار منع ذبح الأضاحي، عقوبات تصل إلى الغرامات المالية، وحجز ومصادرة المواشي، وربما المتابعة القضائية، وذلك استنادًا إلى القوانين المنظمة للصحة الحيوانية والسلامة البيئية.
وكثفت السلطات المحلية في عدد من الأقاليم حملاتها ضد البيع “السري” للأكباش، حمايةً للقطيع الوطني المهدّد بفعل توالي سنوات الجفاف.
وداهمت السلطات المحلية بدرب غلف في مدينة الدار البيضاء “كراجًا” يُستغل في بيع الأضاحي بشكل سري.
وأسفرت العملية عن حجز عدد من رؤوس الأغنام المعدّة للبيع، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مالك المكان.
وفي إقليم آسفي، منعت السلطات، يوم الجمعة الماضي، “الكسابة” من إدخال المواشي إلى السوق الأسبوعي بـ”جمعة اسحيم”، حيث تم التصدي لمحاولات عرض الأضاحي للبيع منذ الساعات الأولى من الصباح.
وجاء هذا التدخل بعد رصد إقبال واسع من المواطنين، في مشهد يعكس خرقًا صريحًا وغير مسؤول للتوجيهات الملكية، ويقوّض جهود الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية.
أما في مدينة الجديدة، فقد قامت السلطات المحلية، يوم السبت، بحملة ميدانية واسعة، أسفرت عن حجز حوالي 70 نعجة وماعز كانت ترعى بشكل عشوائي داخل أحياء سكنية راقية. وتم نقل القطيع إلى محجز البلدية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق مالكيه، وفقًا للقوانين التنظيمية التي تمنع تربية المواشي داخل المجال الحضري، حفاظًا على الأمن الصحي والبيئي.
وفي إقليم ميدلت، شنت السلطات حملة إقليمية تهدف إلى منع جميع الأنشطة المرتبطة بذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى لهذه السنة، مع الحرص على ضمان تموين الأسواق العمومية باللحوم الحمراء والبيضاء.
وشملت الإجراءات المتخذة حظرًا تامًا لبيع المواشي في الأسواق العمومية والفضاءات العشوائية المعروفة بـ”الشناقة”، إلى جانب منع عدد من الأنشطة المرتبطة بالعيد، مثل شحذ السكاكين في الأماكن العامة، وبيع الفحم المخصّص للشواء.
وقد استغرب عدد من المتتبعين إصرار بعض المواطنين على مخالفة القرار الملكي، رغم أنه قرار حكيم يروم حماية القطيع الوطني الذي يواجه خطر التراجع الحاد بسبب توالي سنوات الجفاف. وهو ما يعكس، في نظرهم، غيابًا لافتًا لحس المسؤولية لدى بعض الفئات.
ولتأمين تنفيذ القرار الملكي بإلغاء ذبح أضاحي العيد، تم في عدد من الأقاليم إغلاق الأسواق الأسبوعية المخصصة لبيع الأغنام، وذلك طيلة فترة العيد.
