وجّهت جمعيات حماية المستهلك نداءً إلى المواطنين بضرورة الالتزام بالقرار الملكي القاضي بعدم ذبح الأضاحي، وتفادي المبالغة في اقتناء اللحوم، وذلك للحد من المضاربة والتصدي لتجار الأزمات.
جمال بورفيسي
دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك المواطنين إلى التقيد بالقرار الملكي الذي يقضي بإلغاء ذبح أضاحي العيد لهذه السنة، وذلك بسبب التراجع المقلق في القطيع الوطني نتيجة توالي سنوات الجفاف.
وطالب الاتحاد المواطنين بعدم التهافت على شراء اللحوم والأحشاء (“الدوارة”)، بهدف سحب البساط من تحت أقدام “الشناقة” والمضاربين، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفي بلاغه، وصف الاتحاد ما يُتداول من أخبار حول فرض عقوبات وغرامات على من يخالف التوجيه الملكي بشأن الامتناع عن الذبح، بأنها مجرد “شائعات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح الاتحاد أنه “مع قرب المناسبة الدينية العظيمة لعيد الأضحى المبارك، وما تتميز به هذه السنة من تراجع خطير في القطيع الحيواني الوطني، فإننا ندعو الشعب المغربي إلى أن يجسد من جديد ملحمته الوطنية في ارتباطه وولائه لملكه، وذلك بالالتزام بالتوجيهات الملكية السامية، والاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح، كخطوة ضرورية لإنقاذ القطيع الوطني واستعادة توازنه، تجنبًا لأية أزمة مستقبلية في اللحوم وأسعارها المرتفعة، وتحقيقًا للاستقرار في القطاع”.
وأضاف الاتحاد أن “الشعب المغربي لا يحتاج إلى الزجر أو العقوبات للامتثال لتوجيهات ملكه، إذ أن الولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد كانت ولا تزال سِمة بارزة من سمات ارتباط المغاربة بملكهم”.
ودعا الاتحاد السلطات الحكومية، كلٌّ حسب اختصاصه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على القطيع الوطني، مع التصدي الحازم لتجار الأزمات، الذين استغلوا الوضع لرفع سعر “الدوارة” من 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وختم الاتحاد بلاغه بالتنبيه إلى أنه “لإنجاح الخطة الملكية الحكيمة، ينبغي على المستهلكين المغاربة عدم التهافت على شراء اللحوم ومشتقاتها، والتركيز بدلًا من ذلك على أداء صلاة العيد وصلة الرحم مع الأحبة، فهما جوهر هذه المناسبة العظيمة، ولنعكس من خلال سلوكنا ثقافة استهلاكية وطنية راقية يُحتذى بها، فـهذا العيد ليس نهاية الأعياد”.
