أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تولي عناية خاصة لورش إصلاح منظومة العدالة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك لهذا الورش، خاصة فيما يتعلق بتجويد الترسانة القانونية.
وقال الوزير، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن هذه الأخيرة أعدّت 11 مشروع قانون في هذا الإطار، من بينها قانون العقوبات البديلة، الذي يشكّل منعطفًا مهمًّا في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ببلادنا، من خلال مساهمته في معالجة مشكل الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، وتكريس مقاربة جديدة للتعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
وفي السياق ذاته، أشار بايتاس إلى اعتماد الحكومة عددًا من النصوص التشريعية الهامة، من ضمنها:
• قانون تدبير المؤسسات السجنية
• قانون الخبراء القضائيين
• قانون المعهد العالي للقضاء
• قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة
كما صادقت الحكومة على أكثر من 26 مرسومًا في سياق استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة.
وأوضح الوزير أن قانون التراجمة المحلفين، الذي صادقت عليه الحكومة، يتضمن عددًا من المستجدات، من بينها تنظيم الولوج إلى المهنة، والتكوين، من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تروم تعزيز الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة، من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي، وذلك طبقًا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
