صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، والذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى أهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، باعتبارها من المهن المساعدة للقضاء، التي تلعب دورًا محوريًا في ضمان المحاكمة العادلة، من خلال تمكين الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي من الدفاع عن حقوقهم، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق المقدمة أمام القضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة، بعد مرور أكثر من عقدين على دخول القانون السابق حيّز التنفيذ، من خلال معالجة أوجه القصور، وتعزيز الجوانب الإيجابية، والارتقاء بهذه المهنة، وتجاوز إكراهات التطبيق العملي.
ويتضمن مشروع القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تشمل: تسمية المهنة، وتنظيم الولوج لممارستها، وفترة التمرين، والنظام التأديبي، والتنظيم والتحديث.
قانون لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة
تابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152، بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (في صيغة جديدة)، وقدمه محمد سعيد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل أحكام المادة المذكورة، التي تنص على إصدار نص تنظيمي يُحدّد تأليف اللجان الجهوية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة، وتوجيههم أو إعادة توجيههم، وتتبع مسارهم الدراسي والتكويني.
ويتضمن المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية وآليات اشتغالها، كما يمنح رئيس اللجنة صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بناءً على مقرر يصدره مدير الأكاديمية الجهوية. وتنص المقتضيات كذلك على إعداد اللجنة الجهوية تقريرًا سنويًا يتضمن حصيلة أنشطتها، يوجَّه إلى المصالح المختصة بكل من وزارة التربية الوطنية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
مرسوم جديد لضبط جودة وسلامة الخل
صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الموجّه للتسويق، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع استجابةً لتطور سوق الخل وظهور أنواع جديدة منه، مما يستدعي تحيين الإطار القانوني المنظم لهذا المنتج، بهدف ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز شفافية المعاملات التجارية، وحماية المستهلك.
ويُتخذ هذا المرسوم تطبيقًا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتضمن تحديد الشروط الكفيلة بضمان جودة الخل وسلامته الصحية.
تنظيم جديد للصناعة السينمائية
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365، المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، والذي قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع تطبيقًا لأحكام القانون رقم 18.23، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.67 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024، لاسيما المادتين 77 و80 منه.
ويتضمن المرسوم مقتضيات تنص على ممارسة وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، إضافة إلى تحديد تركيبة مجلس إدارة المركز، الذي يتألف من ممثلي الإدارة (يمثلون القطاعات الحكومية المعنية) ومن ممثلين عن المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
اتفاقية للتعاون العسكري مع أذربيجان
اطّلع مجلس الحكومة على اتفاق بشأن التعاون العسكري في مجال الدفاع بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، والموقع بمدينة مراكش في 30 أكتوبر 2024، كما صادق على مشروع القانون رقم 11.25، الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق. وقدّم الاتفاق ومشروع القانون ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
تعيينات في مناصب عليا
وفي ختام أشغاله، تداول مجلس الحكومة وصادق على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وشملت التعيينات التالية:
• وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة:
• عبد الكريم كنفاوي، مديرًا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.
• وزارة الصناعة والتجارة:
• عبد الإله بوطيبي، مديرًا للتجارة الداخلية والتوزيع.
• وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار:
• ميمون بن علي، مديرًا لمعهد علوم الرياضة بفاس.
• الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
• عادل عزمي، مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال–خنيفرة.
