تعيش جامعة ابن زهر بأكادير على صفيح ساخن بسبب توالي الفضائح التي ترسم صورة مُسيئة للمؤسسة. فبعد فضيحة ” بيع شهادات الماستر” التي تورط فيها الأستاذ الجامعي أحمد قليش الموجود رهن الاعتقال على ذمة التحقيق، عاد ملف فضيحة سرقة علمية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير إلى الواجهة بعد إعلان مجموعة من أساتذة التعليم العالي عن اعتصام أمام رئاسة الجامعة.
جمال بورفيسي
ويرتقب أن ينفذ الأساتذة اليوم الخميس اعتصاما إنذاريا ، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، ضد ما وصفوه بـ”تواطؤ إدارة المؤسسة في ملف سرقة علمية” تورط فيه أستاذ.
وتندرج هذه الخطوة التصعيدية، بحسب الأساتذة المحتجين، في سياق غياب أي تفاعل إيجابي من طرف إدارة الجامعة مع الشكايات والمراسلات التي وجهوها إلى كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ورئاسة جامعة ابن زهر، ومدير المؤسسة المعنية، آخرها مراسلة وجهت بتاريخ 12 مارس 2025.
واتهم المحتجون الإدارة بـ” تعطيل عمل اللجنة العلمية للمؤسسة بعدم اتخاذ أي قرار بخصوص الملف، رغم وجود وثائق تثبت وقوع السرقة العلمية، تتمثل في مقالات منشورة وأطروحات جامعية”، وفق إفادتهم.
وتفجرت القضية بعد مراسلة من مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتاريخ 26 نونبر 2024، مفادها أن اللجنة العلمية، التي يرأسها بموجب القانون، لم تتمكن من اتخاذ قرار بخصوص ملف السرقة العلمية، وهو ما اعتبره الأساتذة “تحايلا” على القانون المنظم لعمل اللجنة، الذي ينص على أن اقتراحات اللجنة تُعتمد بالأغلبية وفي حال التساوي يُرجّح صوت الرئيس.
وذهب الأساتذة المعتصمون إلى حد اتهام الإدارة بتمكين الأستاذ ” المتهم” بشبهة التورط في السرقة العلمية من وثيقة استخدمها لمتابعتهم قضائياً، بعدما كانوا قد تقدموا بشكاية تتعلق بشبهة سرقة علمية، معتبرين الأمر “تشجيعاً على الإفلات من المحاسبة، وتواطؤاً صريحاً ضد المبلغين”.
وطالب الأساتذة المحتجون بفتح تحقيق في الموضوع، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل من أجل صون أخلاقيات البحث العلمي، وحماية “المبلغين عن الفساد الأكاديمي من أي انتقام أو متابعة تعسفية”، وفق تعبيرهم.
واعتبر الأستاذ المعني أنه تعرض للتشهير وكان ضحية ادعاءات كاذبة مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية.
وتوصل أستاذان باستدعاء قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير للمثول أمام المحكمة في جلسة ستُعقد بتاريخ 9 يونيو 2025.
ووجهت للأستاذين تهمة”بث أو توزيع إدعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار تداعيات فضيحة “بيع شهادات الماستر” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، التي تورط فيها الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفي تحول جديد في ما يتعلق بهذا الملف، أصدر عميد الكلية بيانا ينفي فيه صدور أي قرار رسمي بإعفاء منسقي ماستر “القانون الرقمي والابتكار” و”العلوم الجنائية والأمنية”، في الوقت الذي سبق أن تم الإعلان عن هذا الإعفاء، وهو ما اعتُبر تراجعا عن هذه الخطوة التي أثارت استياء وسط عدد من الأساتذة، كما أثارت استياء واحتجاج واستنكار النقابة الوطنية للتعليم العالي التي اعتبرت الإعفاء “تعسفيا” .
