رغم أن المغرب اعتمد استراتيجية طاقية وطنية منذ سنة 2009، فإن حكومة “البيجيدي” السابقة سجلت تأخراً كبيراً في تنزيلها على أرض الواقع، تاركةً إرثاً ثقيلاً للحكومة الحالية، التي عبّأت جهودها لتدارك التأخر المسجل ومضاعفة وتيرة تفعيل الاستراتيجية.
جمال بورفيسي
أقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، بوجود تأخر يبلغ 20 سنة في إنجاز المشاريع والمبادرات المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
وقالت بنعلي، خلال حديثها أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب: “كان ينبغي أن نُنفذ السياسات المتعلقة بالنجاعة الطاقية قبل 20 سنة. هناك تأخر كبير منذ سنة 2009، رغم أن النجاعة الطاقية تُعدّ الركيزة الثانية ضمن الاستراتيجية الطاقية للمملكة”.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل حالياً على إرساء تغيير “فلسفي” جوهري في التعاطي مع ملف النجاعة الطاقية، وهو تحول يتطلب استثمارات آنية ستنعكس إيجاباً على المدى المتوسط والطويل، مشيرةً إلى أن من شأن هذا التحول تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة، وهو ما يستدعي انخراط جميع مكونات الدولة على ثلاثة مستويات.
ويتعلق المستوى الأول بـ”فلسفة الاستثمار والتمويل من ميزانية الدولة”، حيث قالت الوزيرة: “لتبسيط مشروع النجاعة الطاقية، نقول إنه ينبغي القيام بالاستثمار اليوم، لكن العائد سيكون بعد ثلاث أو أربع أو خمس أو حتى ست سنوات”، موضحة أن “نسبة التوفير في الطاقة تتراوح ما بين 10 و30 في المائة”.
كما شددت الوزيرة على أهمية تكوين التقنيين والمهندسين في التخصصات المرتبطة بالنجاعة الطاقية، إلى جانب ضرورة التوجه نحو تكوين كفاءات في مجالات الطاقات المتجددة، والطاقة النووية، والهيدروجين الأخضر، والعدادات الذكية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية يستلزم تعبئة هذه الكفاءات المتخصصة.
ويُذكر أن المغرب اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية. غير أن تفعيل هذه الاستراتيجية اعترضته التردد والانتظارية، فيما تواصل الحكومة الحالية جهودها لتطوير وتعميم النجاعة الطاقية باعتبارها رافعة أساسية لتسريع الانتقال الطاقي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية أربعة قطاعات رئيسية تُعدّ الأكثر استهلاكاً للطاقة، وهي: النقل (يمثل حوالي 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة)، والبناء (33%)، والصناعة (21%)، والفلاحة والإنارة العمومية (8%).
