ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في برنامجه الشهري “خميس الحماية” مائدة مستديرة يوم الخميس 29 ماي 2025 ابتداء من السادسة والنصف حول: “القانون رقم 02.03: ضرورة الإصلاح” وذلك بمشاركة عدد من المتدخلين المختصين.
يذكر أنه قبل أكثر من عشر سنوات، اعتمدت المملكة المغربية الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، باعتبارها سياسة عمومية مندمجة لتدبير قضايا الهجرة في كل أبعادها. ومما لا شك فيه أن الحصيلة الأولية للمجهود العمومي سواء في مجال الصحة، أو التعليم، أو التشغيل، وغيرها، من أجل إدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا، يُحرز تقدماً متتاليا ومتواترا.
غير أن، إصلاح الإطار القانوني يبقى الضمانة الرئيسية لحماية حقوق المهاجرين. بعدما ، أصبح القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب لا يواكب الالتزامات الدولية لبلادنا وكذا التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
لذلك جاء تنظم هذه المائدة المستديرة وفق البرنامج التالي:
الافتتاح:
كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش
كلمة مدير معهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسانبالنيابة، محمد الهاشمي
المداخلات:
المداخلة الأولى: القانون رقم 02.03: السياق التشريعي، المحتوى والتوصيات
أنس سعدون، قاض، مكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المداخلة الثانية: ملاءمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية للمغرب
خالد الرملي، مدير مديرية التعاون والعلاقات الدولية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المداخلة الثالثة: إصلاح القانون رقم 02.03: ما هي اقتراحات المجتمع المدني؟
عبد السلام أمختاري، رئيس جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية – ASTICUDE
نادية خروز، أستاذة باحثة بالجامعة الدولية للرباط، عضوة بمراكز بحث وطني ودولية
إدارة الجلسة: عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
