في ردّ فاحم لانتقادات المعارضة واتهاماتها المتكررة بـ”إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين”، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عبّأت كل إمكانياتها وجهودها المالية لحماية القدرة الشرائية، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع مستويات التضخم.
جمال بورفيسي
خلال جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، والتي تمحورت حول “الحماية الاجتماعية”، أشار إلى أن الحكومة قامت بمجهود استثنائي، حيث خصصت خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 ما مجموعه 105 مليارات درهم لصندوق المقاصة، بهدف تأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم رصد 8.5 مليارات درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت أسعار فاتورة الكهرباء.
وأوضح رئيس الحكومة أنه بفضل هذه التدابير، إلى جانب إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، تراجع معدل التضخم من 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.9 في المائة مع نهاية سنة 2024.
وأضاف أن الحكومة خصصت اعتمادات مالية بقيمة 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب 20 مليار درهم أخرى التزمت بها في إطار الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم من هذه الضريبة.
وخلال سنة 2025، واصلت الحكومة تفعيل التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، خصوصًا غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي سياق تعزيز السلم الاجتماعي، أكد أخنوش أن الحكومة عملت، من خلال قانون المالية لسنة 2025، على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، بغلاف مالي يقدر بـ20 مليار درهم، من مجموع التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
بهذه الأرقام والمعطيات، فند عزيز أخنوش ادعاءات المعارضة التي ما فتئت تردد لازمتها المعهودة عن “تراجع القدرة الشرائية”، مبرزًا أن الحكومة نجحت في حماية دخل المواطن من خلال الدعم الاجتماعي المباشر، وضبط التضخم، والتحكم في الأسعار، وهي إنجازات بدأت آثارها تظهر تدريجيًا في الحياة اليومية للمواطنين، عكس ما تروّج له بعض الأصوات المعارضة.
