طالب المجلس الأعلى للحسابات وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأحزاب التي لم تُسوِّ وضعيتها.
ج.ب
رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023 استمرار الاختلالات والنقائص نفسها التي سبق أن تم تسجيلها في تقارير سابقة، خاصة ما يتعلق بغياب الشفافية في التدبير المالي والإداري، وهو ما يُفسر عجز عدد من الأحزاب السياسية عن تبرير مصاريفها بالوثائق والمستندات، ويضعها موضع مساءلة من حيث الحكامة المالية والإدارية.
وسجل التقرير استمرار نفس النقائص المسجلة سنة 2022، والمتعلقة أساسًا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية لدى الأحزاب.
فـ27% من الأحزاب (6 أحزاب) لا تقوم بإعداد ميزانية توقّعية لمواردها ونفقاتها، في حين أن 54% منها (10 أحزاب) لا تتوفر على مسطرة لتتبع استخلاص واجبات الانخراط والمساهمات والهبات.
ودعا المجلس الأحزاب إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المبرر صرفها إلى الخزينة العامة، ومنها:
• 15,07 مليون درهم لم يُدل بشأنها بوثائق إثبات،
• 3,36 مليون درهم لم يتم استعمالها،
• 2,88 مليون درهم صُرفت في غير ما خُصصت له،
• 0,65 مليون درهم غير مستحقة بالنظر إلى نتائجها في الانتخابات.
كما طالب المجلس وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأحزاب التي لم تُسوِّ وضعيتها، وأوصى بتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطرها المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، من أجل تسهيل استخدام المخطط المحاسبي الموحد.
وكشف التقرير أن ستة أحزاب لم تُقدِّم حساباتها السنوية، وهي:
• حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية،
• حزب الإصلاح والتنمية،
• حزب النهضة والفضيلة،
• حزب العهد الديمقراطي،
• حزب القوات المواطنة،
• حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
في المقابل، قدمت 22 حزبًا حساباتها داخل الأجل القانوني، بينما قدمتها خمسة أحزاب خارج الأجل.
وأشار المجلس إلى أن 23 حزبًا من أصل 27 أدلَت بحسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب معتمد، منها:
• 19 حزبًا بحسابات بدون تحفظ،
• 4 أحزاب بتحفظ (الاستقلال، الحركة الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية، الحرية والعدالة الاجتماعية).
أما الأحزاب الأربعة التي قدّمت حساباتها دون تقرير الخبير المحاسب، فهي:
• حزب النهضة،
• حزب المجتمع الديمقراطي،
• الحزب الديمقراطي الوطني،
• حزب النهج الديمقراطي العمالي.
وسجل المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب للجداول التكميلية وفق الملحق رقم 2 من المخطط المحاسبي الموحد، وهي:
• الحزب الاشتراكي الموحد،
• الحزب المغربي الحر،
• حزب الأمل،
• حزب الخضر المغربي،
• حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية،
• الحزب الديمقراطي الوطني،
• حزب النهج الديمقراطي العمالي.
كما رصد عدم تقديم الكشوفات البنكية من طرف ثلاثة أحزاب، وهي:
• الحزب الاشتراكي الموحد،
• حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية،
• الحزب الديمقراطي الوطني.
ولم يدلِ كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بجرد للنفقات أو وضعية الحسابات البنكية الخاصة بسنة 2023.
وفي ما يخص مسك المحاسبة، لاحظ المجلس وجود اختلالات لدى 23 حزبًا من أصل 27، من بينها:
• عدم تقييد مبالغ الدعم الواجب إرجاعها (15 حزبًا)،
• أخطاء في تسجيل عمليات محاسبية (11 حزبًا)،
• عدم احترام النماذج المحاسبية (8 أحزاب)،
• خروقات لمبادئ “عدم المساس بالموازنة” و”تخصص الدورات” و”الوضوح” (4 أحزاب)،
• عدم ترتيب بعض العمليات وفق تسلسلها الزمني (3 أحزاب).
وأوصى المجلس الأحزاب بـتعزيز تحصيل مواردها الذاتية، والتقيد بالإثباتات القانونية للنفقات، خصوصًا ما يتعلق بالأجور، والكراء، والمصاريف المحلية، وفق مقتضيات الملحق رقم 3 للمخطط المحاسبي.
كما شدد على ضرورة احترام الآجال القانونية لتقديم الحسابات السنوية، مرفقة بتقارير الخبراء والمستندات المطلوبة، مع الامتثال للمعايير المحاسبية الوطنية، واحترام قواعد “الوضوح”، و”الشمولية”، و”عدم المساس بالموازنة”.
