وضعت الحكومة ورش الحماية الاجتماعية وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية ضمن أولوياتها، وانصبت جهودها في هذا المجال حول تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحماية الاقتصادية للفئات الهشة وتعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين.
*ج.ب
يعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء اليوم بمجلس المستشارين، الأوراش الإصلاحية للحكومة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
وستتناول الجلسة موضوع “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”.
وقد وضعت الحكومة ورش الحماية الاجتماعية وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية ضمن أولوياتها، وانصبت جهودها في هذا المجال حول تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان الحماية الاقتصادية للفئات الهشة وتعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين.
ويشكل الدعم الاجتماعي المباشر أحد التدابير الرائدة التي تبنتها الحكومة في سبيل تمكين الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة المستهدفة من الاستفادة من آليات الدعم عن طريق التحويلات المالية المباشرة والتعويضات الموجهة للأطفال المتمدرسين، ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية هشاشة.
وتطلب تنزيل ورش الدعم الاجتماعي ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، فيما خصصت الحكومة اعتمادات مالية بقيمة 17مليار درهم لتمويل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، ويستفيد من التأمين الإجباري الأساسي على المرض نحو 25 مليون مغربي.
وفي أبريل الماضي ، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ 3.9 ملايين أسرة، مضيفا أن كلفة هذا البرنامج مرشحة للارتفاع لتصل إلى 27 مليار درهم مع نهاية 2025، على أن ترتفع إلى 29.4 مليار درهم سنويا انطلاقا من سنة 2026.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمرصد المغربي للحماية الاجتماعية، تحت عنوان: “ورش الحماية الاجتماعية بين الإكراهات والتحديات”، أن عدد الأجراء المستقلين والمهن الحرة المستفيدين من التغطية الصحية بلغ 3.7 ملايين شخص إلى غاية 5 أبريل 2025.
واعتمدت الحكوةمة عدة برامج اجتماعية أخرى منها برنامج دعم السكن. واستفاد من برنامج دعم السكن المباشر خلال سنة 2024 أكثر من 35 ألف مستفيد، مع إجمالي قيمة المساكن التي تم اقتناؤها بـ 11.4 مليار درهم، ساهمت فيها الدولة بـ 2.3 مليار درهم. وقد تم تسجيل حوالي 113 ألف و81 طلبًا للدعم المالي المباشر لاقتناء السكن برسم السنة الماضية.
