غالبًا ما تأتي مقترحات القوانين في شكل تعديلات محدودة لبعض المواد أو الفصول من نصوص تشريعية قائمة، وهو ما يطرح إشكالية تتعلق بجودة هذه المبادرات التشريعية، التي تشكّل في كثير من الأحيان سببًا موضوعيًا لرفضها من طرف الحكومة.
جمال بورفيسي
أعلنت فرق نيابية بالغرفة الأولى، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، عن سحبها لعدد من مقترحات القوانين دون تقديم أي توضيح بخصوص الأسباب. فقد أعلن محمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عن سحب ثلاثة مقترحات قوانين، كما أعلن علال الحمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، عن سحب أربعة مقترحات أخرى.
ويطرح هذا السحب الجماعي لمقترحات القوانين سؤالًا حول جدوى إعدادها وصياغتها وطرحها، ليُصار في نهاية المطاف إلى سحبها دون أن تُحال على مسطرة التشريع.
وتُوجد في رفوف البرلمان العديد من مقترحات القوانين، يعود بعضها إلى سنوات مضت، ولا يُدرَس منها سوى القليل، بينما تظل الغالبية مهملة، وهو ما تشتكي منه عدة فرق برلمانية، وخاصة فرق المعارضة، التي تنتقد ما تصفه بـ”إهمال الحكومات لمبادرات البرلمانيين التشريعية”.
ورغم أن الحكومة الحالية أبدت استعدادًا غير مسبوق للتفاعل مع هذه المبادرات، حيث خصصت حيّزًا زمنيًا لدراسة عدد منها، وصادقت على مجموعة منها، تماشيًا مع مقتضيات الفصل 82 من الدستور الذي ينص على ضرورة تخصيص يوم واحد على الأقل في كل شهر لدراسة مقترحات القوانين، إلا أن عدد المقترحات المقبولة يظل محدودًا.
وغالبًا ما تكون مقترحات القوانين مجرد تعديلات جزئية على بعض النصوص، مما يُثير من جديد إشكالية جودة المقترحات، والتي تُعد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الحكومة إلى رفضها.
