تساءل اليوم الاثنين في مجلس النواب، بعض الفرق النيابية، الحكومة، حول واقع الصحة النفسية والأمراض العقلية.
*جمال بورفيسي
ثارت بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب مسألة الصحة النفسية والعقلية بالمغرب في علاقتها بالاعتداءات المتنامية للمختلين عقليا.
وكان تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان صدر في 2022،حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز” أكد على أن الصحة العقلية أصبحت تشكل أحد أبرز مشاكل الصحة العامة، فهي لا تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية، باعتبارها مكونا أساسيا لراحة ورفاهية المواطنين، بالإضافة إلى تقادم القانون المنظم للصحة النفسية والعقلية والقوانين المرتبطة به وضعف جودة التكفل بالمرضى وغياب العلاجات المتخصصة الموجهة لفئات الأطفال والمراهقين والمسنين.
كما أكد المجلس من خلال تقريره أن مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية بالمغرب تعرف نقصا حادا من حيث بنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية، كما أن التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة. ومن جهة أخرى فإن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة والتي لا تتجاوز 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص، وهو عدد بعيد عن الاستجابة للمعايير العالمية في هذا المجال.
