معطيات جامعية، أكدت بعد فضيحة “الماستر”، انطلاق مسار تخليق الحياة الجامعية داخل الكلية المعنية، عبر إعادة ترتيب البيت الداخلي، ومراجعة عدد من التكوينات.
جمال بورفيسي
يبدو أن التحقيقات الجارية في فضيحة “الماستر”، التي تفجرت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر في أكادير، أطاحت يالمنسق البيداغوجي لماستر التميز “القانون الرقمي والابتكار”، الذي تم إعفاؤه من مهامه، على خلفية الاشتباه في تورط الأستاذ الجامعي أحمد قليش في هذه القضية.
معطيات جامعية، أكدت انطلاق مسار تخليق الحياة الجامعية داخل الكلية المعنية، عبر إعادة ترتيب البيت الداخلي، ومراجعة عدد من التكوينات.
فرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، كان قد نبه في وقت سابق إلى الاختلالات التي تعانيها الكلية، غير أن الجهات المعنية لم تتفاعل بالجدية المطلوبة، ما ساهم في تفاقم الأوضاع إلى أن تفجرت الفضيحة.
واستند قرار الإعفاء إلى تقارير داخلية رصدت مؤشرات سوء حكامة في الولوج إلى التكوين،، إضافة إلى نقص في التتبع البيداغوجي، وكذا الانضباط الأكاديمي.
ومن المرتقب أن تباشر أستاذة تم تعيينها من طرف إدارة الكلية مهامها الجديدة كمنسقة لماستر “القانون الرقمي والابتكار”، ابتداءً من يوم غد الإثنين 26 ماي الجاري، لضمان استمرار التكوين في ظروف طبيعية.
وجاء قرار الإعفاء بعد أيام من حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي بالكلية، يوم الأربعاء الماضي، للوقوف على حيثيات الفضيحة وفتح تحقيقات موسعة بشأنها.
وتسود حالة من الترقب داخل عدد من الجامعات المغربية، التي بدأت بدورها في مراجعة مسالك التكوين والتحقيق في طرق الولوج إلى أسلاك الماستر، في إطار مقاربة استباقية ترمي إلى تفادي تكرار فضائح مماثلة.
وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها قد أعلنت، يوم الجمعة، أن الوكيل القضائي للمملكة وافق على طلبها بالانتصاب طرفًا مدنيًا في قضية “بيع شهادات الماستر”، التي يُتابع فيها الأستاذ أحمد قليش، القابع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على خلفية التحقيق.
وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، أن تدخلها في هذا الملف جاء بناءً على معطيات متطابقة تفيد بوجود شبهات جدية بارتكاب أفعال قد تُصنّف ضمن جرائم الفساد، مشيرة إلى أن الطابع الزجري للملف، المعروض حاليًا أمام القضاء، حال دون بتّها فيه بموجب المادة 7 من القانون رقم 46.19.
ورغم ذلك، احتفظت الهيئة بحقها في ممارسة باقي صلاحياتها القانونية، وطلبت من الوكيل القضائي للمملكة التقدم بمطالب الدولة المدنية، استنادًا إلى الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته، وهو ما تمت الاستجابة له رسميًا.
