قضية الماستر.. الدولة تنتصب طرفاً مدنياً في ملف “قليش”

وافق الوكيل القضائي للمملكة على طلب انتصاب الدولة طرفاً مدنياً في ملف “شهادات الماستر”، الذي تفجّر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

جمال بورفيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة، أن الوكيل القضائي للمملكة وافق على طلبها بانتصاب الدولة طرفاً مدنياً في ملف “بيع شهادات الماستر”، الذي تفجّر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، والذي يُتابع فيه أستاذ جامعي يوجد حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على ذمة التحقيق.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إنها قررت التدخل في هذا الملف “بناءً على المعلومات المتطابقة التي توصلت بها بشأن وقائع قد تشكل، في حال تأكدها، جرائم فساد، في ما بات يُعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير”.

وأضافت أنه “تبين لها أن الملف معروض على أنظار القضاء، مما حال دون إمكانية البت فيه من طرفها في شقه الزجري، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19”، مشيرة إلى أنها اضطرت إلى صرف النظر عنه في هذا الجانب، لكنها احتفظت بحقها في ممارسة باقي الصلاحيات التي يمنحها لها القانون.

وأوضحت الهيئة أنها طلبت من الوكيل القضائي للمملكة تقديم مطالب الدولة المغربية المدنية في هذا الملف، عملاً بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له.

يُذكر أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف، حيث قامت بالاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر.

وفي أول بلاغ رسمي عقب تفجر القضية المعروفة إعلامياً بـ”الماستر مقابل المال”، حاولت جامعة ابن زهر احتواء تداعياتها، حيث أكدت في بلاغ لها أنها “توفر جميع الشروط اللازمة للتحصيل والتكوين والإشعاع، وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات، بما يضمن حقوق جميع الطلبة”.

وأضاف البلاغ أن “الجامعة تجدد تنويهها بمجهودات أطرها التربوية والإدارية وطلبتها، في سبيل ضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار، خدمة للمصلحة العليا للوطن”.

وكان الأستاذ المتورط في هذه الفضيحة قد أوقف من طرف المصالح الأمنية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح الشهادات الجامعية مقابل المال أو النفوذ.