في “رسالة الاتحاد الاشتراكي” التي نشرها الموقع الرسمي للحزب، وُجّه نقد لاذع إلى قيادة “البيجيدي”، التي تصرفت ـ حسب تعبير الرسالة ـ وكأنها صاحبة المبادرة، في حين أن “الذي كان عرضة لمحاولة السطو المؤسساتي هو الاتحاد، الذي يتعرض للتشهير والتنمر والقذف بالكلام الرخيص”.
*جمال بورفيسي
استنكر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموقف المتشنج لحزب العدالة والتنمية عقب انسحاب “حزب الوردة” من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة.
وفي “رسالة الاتحاد الاشتراكي” التي نشرها الموقع الرسمي للحزب، وُجّه نقد لاذع إلى قيادة “البيجيدي”، التي تصرفت ـ حسب تعبير الرسالة ـ وكأنها صاحبة المبادرة، في حين أن “الذي كان عرضة لمحاولة السطو المؤسساتي هو الاتحاد، الذي يتعرض للتشهير والتنمر والقذف بالكلام الرخيص”.
وأكدت الرسالة أن “القرار الاتحادي، سواء في المبادرة إلى الدعوة لتقديم الملتمس، أو في تعليق النقاش حوله، هو قرار سيادي، يندرج في صميم استقلالية الحزب المعروفة”، مشيرة إلى أن لملتمس الرقابة تاريخًا راسخًا في مسار الاتحاد، إذ تقدم به لأول مرة سنة 1964 في “أيام الجمر والرصاص”، ثم جُددت المبادرة في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يعيد الاتحاد طرحها في الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، في سياق مختلف، لكن برؤية مبدئية ثابتة، وفي ظل دستور متقدم ساهم الحزب في بلورته.
وشددت الرسالة على أن “الملتمس، بهذا المعنى، ليس ممارسة طارئة أو رغبة في الزعامة المتأخرة، بل هو جزء من الثقافة السياسية العريقة للاتحاد، وأداة من أدواته في تفعيل الرقابة البرلمانية”.
وأضافت الرسالة أن هذا ليس الهجوم الأول على الحزب بسبب موقفه من ملتمس الرقابة، إذ سبق أن تعرض للهجوم في المحاولتين السابقتين، لكنه اليوم يواجه “عدوانًا سافرًا” من طرف نفس الحزب الذي سبق أن اعتبر ـ زورًا وبهتانًا ـ المبادرة الأولى “مؤامرة”، فقط لأنها جاءت من الاتحاد. وقد ذكّرت الرسالة بأن الحزب الذي يهاجم اليوم، كان على لسان أمينه العام حينها يطالب بما هو أكبر من ملتمس رقابة، بل دعا إلى حل الحكومة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها.
وأكدت الوثيقة أن “الاتحاد يتعرض للاتهام والهجمات، لأنه رفض، أخلاقيًا وسياسيًا، أن يُجر إلى العبث والتتفيه واستصغار مبادرته، فاختار تعليق النقاش حول ملتمس رقابة تحوّل من آلية دستورية رفيعة إلى مجرد تفصيل إجرائي، هدفه سحب المبادرة من صاحبها، والزج به في الهامش، وكأن مهمته الوحيدة هي توفير الحد الأدنى من التوقيعات، ثم التواري لصالح من يعتقدون أنهم أوصياء على الديمقراطية لمجرد إعادة انتخابهم على رأس حزبهم!”.
واعتبرت الرسالة أن من قام بالهجوم “هي الأطراف الأضعف في الجدار الدستوري المطلوب للترافع ضد الحكومة”، وأن وجودها “غير ضروري ولا حاسم حسابيًا في لائحة التوقيع، ومع ذلك كان للاتحاد رأي في إشراكها لإغناء العمل البرلماني”.
وخَلصت الرسالة إلى القول: “تم الهجوم على الاتحاد عندما قدّم المقترح قبل سنة، وتم الهجوم عليه بعد أن سحب نفسه من العبث المحيط بالمحاولة الثانية. ويمكننا أن نستخلص أن الثابت هو الهجوم والتشهير بحق الاتحاد، سواء كان مع الملتمس أو انسحب منه”.
