أشار الوزير إلى أن العقوبات البديلة تنقسم إلى أربعة أنواع وهي العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
*جمال بورفيسي
أخيرًا، وبعد سنوات من الانتظار، نجحت الحكومة في إقرار العقوبات البديلة، التي ستدخل حيّز التنفيذ في غشت المقبل، بعد أن فشلت جميع الحكومات السابقة في تحقيق هذا الإنجاز، رغم أهمية هذه العقوبات في التخفيف من معضلة الاكتظاظ داخل السجون.
وناقشت الحكومة، في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس، مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وهو المشروع الذي أعقب مصادقة الحكومة، في وقت سابق، على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يُرتقب دخوله حيّز التنفيذ شهر غشت المقبل.
وتكمن أهمية هذا القانون في كونه الحل الأمثل لمعالجة الاكتظاظ داخل السجون المغربية. إذ تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المعتقلين، إلى غاية متم سنة 2023، بلغ 102.653 سجينًا، يُشكّل المعتقلون الاحتياطيون منهم نسبة 37.56 في المائة، وفق تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وقد سجل التقرير ذاته أن معدل الاكتظاظ بالسجون يناهز 159 في المائة، وهي نسبة مقلقة للغاية.
ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقتها المندوبية العامة لإدارة السجون بشأن تفاقم الاكتظاظ، فإن الحكومات السابقة لم تتخذ أي إجراءات ملموسة، وظلت مكتوفة الأيدي، مما أدى إلى تفاقم الوضع وزاد من معاناة السجناء.
ويُعد قانون العقوبات البديلة خطوة شجاعة من طرف الحكومة الحالية، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان، حسب ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن “هذا المدّ الإصلاحي الحقوقي الكبير كان مطلبًا ملحًّا لسنوات، للحد من مشكل الاكتظاظ، ولتمكين المحكومين من الاستفادة من العقوبات البديلة التي تتيح إعادة إدماجهم في المجتمع، في إطار زخم حقوقي معتبر”.
وأشار الوزير إلى أن العقوبات البديلة تنقسم إلى أربعة أنواع:
1. العمل من أجل المنفعة العامة،
2. المراقبة الإلكترونية،
3. تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية،
4. الغرامة اليومية.
وأكد أن الحكومة عند إعدادها لهذا القانون أخذت بعين الاعتبار مختلف الحالات، وجعلته موجّهًا لجميع المحكومين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وأضاف أن مشروع المرسوم يوضح عددًا من الإجراءات لتيسير تنفيذ القانون، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون مركزيًا ومحليًا، في ما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتحديد المؤسسات السجنية التي ستُعنى بتتبع هذه العقوبات، خصوصًا في ما يتعلق بالعمل من أجل المنفعة العامة.
كما ينص المرسوم على وضع مقتضيات مشتركة تشمل جميع أنواع العقوبات البديلة، بدءًا من التوصل بمقرر القاضي، وصولًا إلى إنهاء التنفيذ وتحرير تقرير بشأن تنفيذ العقوبة، مع احتساب المدة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات خلال مختلف مراحل التنفيذ.
ويشمل المرسوم أيضًا تنظيم سجل خاص بالعقوبات البديلة، تُمسكه المؤسسات السجنية، مع تحديد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المكلفين بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات. كما ينظم كيفيات تقديم طلبات استبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة، وكيفية تتبع تنفيذها.
وفي ما يخص المراقبة الإلكترونية، ينص المرسوم على تولي إدارة السجون مهمة تتبع هذه العملية وتنسيقها على المستويين المركزي والمحلي. كما ينص على إحداث منصة وطنية لتتبع تنفيذ هذه العقوبة، وعلى نظامي المراقبة الثابتة والمتحركة، مع تحمل الدولة لمصاريف القيد الإلكتروني، على أن تُحدّد المصاريف الممكن فرضها على المحكوم عليه بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المعنيتين، وتُحصّل عبر كتابة الضبط.
