سلط أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس، الضوء على معطيات بشأن تخصيص 14.5 مليار درهم للفلاحين الصغار.
وأكد البواري، أن هذا الرقم يخص فقط حصة برامج الدعامة الثانية (الفلاحة التضامنية)، ولا يعكس الصورة الشاملة لحجم استفادة الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة من مختلف تدخلات “مخطط المغرب الأخضر”.
وفي تعليقه على رأي قدمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أخيرا، حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة: من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”، أوضح البواري، أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة استفادت بنسبة 55 بالمائة من المجهود المالي العمومي لمخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 52 مليار درهم.
وبيّن أن توزيع هذا الدعم تم كالتالي: 21 مليار درهم للتهيئة الهيدروفلاحية، و11 مليار درهم كمساعدات وتحفيزات ممولة من صندوق التنمية الفلاحية، 14,5 مليار درهم في إطار برامج الفلاحة التضامنية، 1,3 مليار درهم في إطار حملات تلقيح الماشية، و2,2 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف، و280 مليون درهم في إطار التأمين الفلاحي، فضلا عن 900 مليون درهم لتنمية مناطق الواحات التقليدية، و700 مليون درهم للاستشارة الفلاحية لمواكبة وتأطير الفلاحيين.
وقال وزير الفلاحة، إن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، تهم 7 ملايين شخص، أي ما يعادل 54 بالمائة من الساكنة القروية، لافتا إلى أن هذه الفئة تلعب دورًا محورياً في الاقتصاد القروي، والأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل.
وسجل عدم وجود اختلاف حول التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أنها ناجمة عن إكراهات هيكلية مرتبطة بطبيعة النسيج الفلاحي الوطني، وهي محل تشخيص مشترك ومتقاسَم، يدعو إلى مواصلة تعبئة الجهود، في إطار رؤية مندمجة تضع الفلاح الصغير في صلب الأولويات، وفق المتحدث.
