عمليات المراقبة تشمل ضيعات فلاحية وأماكن “سرية” لبيع الأضاحي ومستلزمات العيد.
جمال بورفيسي
باشرت السلطات المحلية في عدد من أقاليم المملكة حملات مراقبة مكثفة لمنع أي تجاوزات أو خروقات للقرار الملكي القاضي بمنع ذبح أضاحي العيد لهذه السنة.
وتستهدف هذه العمليات بالأساس الضيعات الفلاحية، والأماكن “السرية” التي يُحتمل أن تُستعمل في بيع الأضاحي، إضافة إلى المحلات التي تروج لمستلزمات العيد، وذلك في إطار تنزيل سليم للتوجيهات الملكية الهادفة إلى الحفاظ على القطيع الوطني الذي تضرر بشكل مقلق بفعل توالي سنوات الجفاف.
وقد تلقى الباشاوات والقياد تعليمات صارمة تدعو إلى الحد من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى هذه السنة، وتطبيق القرار الملكي بحزم، مع اتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين، حماية للثروة الحيوانية الوطنية.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك منع عرض وبيع الأعلاف والتبن في نقاط غير مرخصة، ومنع نشاط شحذ السكاكين في الشوارع والأزقة، فضلاً عن منع بيع الفحم المخصص للشواء وشيّ رؤوس الأضاحي في الأماكن العمومية.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد دعا، في نهاية فبراير الماضي، المواطنين إلى عدم ذبح أضاحي العيد هذه السنة، نظراً للتراجع الكبير في أعداد الماشية بسبب الجفاف الحاد الذي تشهده المملكة للسنة السابعة على التوالي.
وقال جلالته، في رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عبر القنوات التلفزية الرسمية: “نهيب بشعبنا العزيز عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة”، موضحًا أن هذا القرار يأتي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي أدت إلى انخفاض كبير في أعداد رؤوس الماشية.
