شدد هشام بلاوي الوكيل العام لدى محكمة النقض، على أن النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، حمايةً للمال العام.
*رشيد الغزاوي
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، بمناسبة مراسم تنصيبه في هذا المنصب، وذلك بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تفضل بتعيين الأستاذ هشام بلاوي وكيلًا عامًا للملك لدى محكمة النقض، رئيسًا للنيابة العامة.
وأكد رئيس النيابة العامة عزمه مواصلة العمل، إلى جانب كافة الفاعلين في مجال العدالة، من أجل الارتقاء بأداء هذه المنظومة، مشددًا على التزامه بتكريس استقلال السلطة القضائية، وضمان استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون، بما يضمن سيادته والمساواة بين الجميع أمامه.
وفي معرض حديثه عن الدور المحوري للقضاء في تحقيق التنمية، أعرب السيد بلاوي عن حرصه على تفعيل دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية مراجعة الهيكلة الداخلية لمصالح النيابة العامة لتواكب المهام المنوطة بها في هذا المجال.
وشدد بلاوي على أن النيابة العامة لن تدّخر جهدًا في المساهمة في تخليق الحياة العامة، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين، حمايةً للمال العام، وتعزيزًا لقيم النزاهة والشفافية، والحرص على التطبيق الصارم للقانون، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
كما أكد انخراطه الكامل في تعزيز التنسيق والتكامل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يخدم العدالة ويرفع من جودة أدائها، إلى جانب مأسسة التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأبرز عزمه تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، وعلى رأسهم الهيئة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، ومختلف المهن القانونية والقضائية، ومصالح الشرطة القضائية، وكذا الهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
يُذكر أن الأستاذ هشام بلاوي سبق أن شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة خلال الفترة ما بين 2017 و2018، قبل أن يُعيّن كاتبًا عامًا لرئاسة النيابة العامة ابتداء من سنة 2018.
وفي سنة 2021، تم تعيينه عضوًا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، كما عُيّن سنة 2022 في لجنة الأرشيف القضائي، ثم رئيسًا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023.
