التداعيات الخطيرة التي تسبب فيها اكتشاف فضيحة شهادات الماستر، والضجة الإعلامية التي رافقتها، لم تترك من خيار آخر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عز الدين ميداوي، سوى تعميق التحريات والأبحاث للكشف عن كافة الملابسات والظروف المحيطة بهذه القضية الشائكة التي شكلت ضربة قوية.
*جمال بورفيسي
لم تترك التداعيات الخطيرة التي خلفها الكشف عن فضيحة بيع شهادات الماستر، والضجة الإعلامية المصاحبة لها، خيارًا آخر أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، سوى تعميق التحريات والأبحاث لكشف كافة الملابسات والظروف المحيطة بهذه القضية الشائكة، التي وجهت ضربة قوية لقطاع التعليم العالي، في امتداد لفضائح سابقة من قبيل “الجنس مقابل النقط”.
وسارع الوزير إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، للتحقيق في ملف التلاعب بشهادات الماستر، الذي تورّط فيه أستاذ جامعي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، على ذمة التحقيق القضائي.
وباشرت اللجنة، التي تضم أربعة أعضاء، عملها اليوم الأربعاء، بعقد اجتماعات مع عميد الكلية وعدد من الأطر الإدارية، حيث ركزت تحرياتها الأولية على الخروقات المحتملة التي شابت مباريات الولوج إلى سلك الماستر وعمليات التسجيل.
وفي سياق متصل، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد استدعى، يوم الإثنين الماضي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لاجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، بهدف تسليط الضوء على هذه الفضيحة الجديدة التي هزّت الجامعة المغربية.
وكشفت التحريات الأولية أن الأستاذ الجامعي (أحمد. ق)، الذي يدرّس مادة القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، كان ينشط ضمن شبكة تعمل على استقطاب “زبائن” مفترضين، مقابل مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات جامعية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية متشعبة، وتورّط فيها عدد من الأطراف، من ضمنهم أطر جامعية، ومحامون، وموظفون في قطاع العدالة، وأبناء مسؤولين.
ويُعد هذا الملف من بين أبرز قضايا الفساد التي هزّت التعليم العالي في المغرب، إلى جانب قضايا مماثلة على غرار “الجنس مقابل النقط”.
وبهدف طمأنة الطلبة، سارع عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر إلى نشر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أكد فيها أن الامتحانات ستُجرى في مواعيدها، وأن أساتذة شرفاء سيتولّون وضع المواضيع وتصحيحها، فضلًا عن الإشراف على مشاريع نهاية التكوين.
وقال العميد: “لا داعي للقلق، فهناك من الأساتذة الأكفاء من سيتكفّل بضمان السير العادي للمسار الدراسي لطلبتنا”.
وقد جاءت هذه التدوينة في أعقاب موجة من القلق سادت وسط الطلبة، الذين عبّروا عن تخوفهم من تأثير اعتقال أستاذهم على مستقبلهم الأكاديمي.
