أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، الثلاثاء، أن مكافحة الجريمة المنظمة بشكل فعال تقتضي الانتقال نحو حكامة أمنية مندمجة، تقوم على التنسيق الميداني، وتبادل المعلومات بشكل استباقي، وتفكيك الشبكات الإجرامية من خلال عمليات مشتركة.
وشدد فرحان، في كلمته خلال الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، على أن الارتباط القائم بين الإرهاب، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، يفرض أكثر من أي وقت مضى استجابة صارمة ومهيكلة وجماعية.
وأوضح أن هذه التحديات العابرة للحدود لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، بل تتطلب تنسيقا عملياتيا، وتبادلا فوريا للمعلومات، وشراكات قائمة على الثقة على المستويات الثنائية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية.
وأضاف أنه “من أجل تحقيق ذلك، يدعو المغرب إلى التزام متجدد لفائدة تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية، بعيدا عن المقاربات المجزأة وغير التعاونية التي تحركها دوافع إيديولوجية أو سياسية”.
وأكد السفير أن المملكة تظل ملتزمة بتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، وتطوير القدرات المؤسساتية، وتعزيز المواءمة القضائية لضمان استجابات سريعة وقانونية.
