كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، ما وصفه بـ”نفاق” و”ازدواجية” سلوك الأستاذ الجامعي المعتقل في قضية “ ديبلومات الماستر” بجامعة ابن زهر بأكادير.
وابرز أن الاستاذ كان يرأس جمعية لمحاربة الرشوة وسبق أن وقع اتفاقية شراكة مع وزير عدل سابق تحت نفس العنوان!.
وقال وهبي، خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، في جلسة تشريعية عمومية، إنه يتوفر على نسخة من الاتفاقية الموقعة داخل مقر وزارة العدل بين الأستاذ المعني ووزير عدل سابق.
وأضاف، بلهجة حادة موجهًا كلامه للنواب: “الاتفاقية وقّعها هذا الذي يُتابَع اليوم أمام القضاء في قضية الدبلومات، وإذا أردتم، أنشرها لكم، أنا موجود!”.
ويأتي تصريح وهبي في خضم تفاعلات واسعة مع ملف تفجر مؤخرًا، ويتعلق بشبهات فساد مالي وأكاديمي، حيث كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد أصدر، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، قرارًا بإيداع الأستاذ الجامعي المعني رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية، على خلفية الاشتباه في تورطه في عمليات تلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الوصول إلى أطراف آخرين يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة منظمة يُرجح أنها تنشط في المتاجرة بالديبلومات الجامعية، في واحدة من أخطر قضايا المساس بنزاهة المنظومة التعليمية والجامعية بالمغرب.
