لا يُعلم كيف قاس أوزين درجة ثقة المواطنين في الحكومة، وهل اعتمد على استطلاع رأي علمي أظهرت نتائجه سحب تلك الثقة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إطلاقًا للكلام على عواهنه، دون سند موضوعي.
جمال بورفيسي
رغم إقبار ملتمس الرقابة نهائيًا بعد انسحاب الفريق الاشتراكي، ممثل المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية والنائب البرلماني عن الحزب نفسه، أنه ما يزال متشبثًا بالملتمس، لأن الحكومة الحالية، حسب قوله، “تستحق أن تسقط” بسبب ما وصفه بـ”أخطائها الكثيرة، وسوء اختياراتها، وغياب عمقها السياسي، وفشل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال أوزين، خلال مناقشة عرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول منظومة التعليم، يوم الاثنين بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إنه مقتنع بضرورة تفعيل كل الآليات الرقابية، من لجان تقصي الحقائق، واللجان الموضوعاتية، وملتمس الرقابة. لكنه استدرك قائلاً: “حتى لو لم يُسعفنا الحظ في تقديم الملتمس، فإن المواطنين سحبوا ثقتهم من الحكومة”، بحسب تعبيره.
ولا يُعلم كيف قاس أوزين درجة ثقة المواطنين في الحكومة، وهل اعتمد على استطلاع رأي علمي أظهرت نتائجه سحب تلك الثقة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إطلاقًا للكلام على عواهنه، دون سند موضوعي.
وبعد فشل المعارضة في تنسيق جهودها لمواجهة الحكومة، وسقوط آخر أوراق الضغط التي كانت تملكها، انخرط أوزين رغم ذلك في “التهديد الخطابي” بالاستمرار في المطالبة بملتمس الرقابة، رغم أن المعارضة لم تنجح حتى في التنسيق الداخلي بشأنه، فكيف يمكنها أن تسهم فعليًا في إسقاط الحكومة، وقد سقط الملتمس نفسه قبل أن يُقدّم؟.
يُشار إلى أن الفريق الاشتراكي، ممثل المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، كان قد أعلن انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، بسبب ما وصفه بمحاولات أطراف أخرى داخل المعارضة، مثل حزب الحركة الشعبية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، “الركوب على المبادرة لتحقيق أغراض أخرى”.
وكشف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب يوم السبت بالرباط، أن الفريق النيابي للاتحاد قرر الانسحاب من المبادرة، لأن بعض الأطراف حاولت “اختطافها” من الحزب، رغم أنه – حسب قوله – هو صاحب المبادرة الأصلية، وسبق أن تقدم بملتمس رقابة أول سنة 2023.
وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي هو الأجدر والأحق بتقديم ملتمس الرقابة، باعتباره من صاغ وثيقته المؤسسة بكل مبرراتها ودوافعها، مضيفًا: “وجدنا أنفسنا في مواجهة صراعات داخلية حول من يحق له تلاوة الوثيقة”، مشددًا على أن “الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الأول في المعارضة، وله مكانته استنادًا إلى الأعراف والتقاليد البرلمانية”، لكنه واجه، كما قال، “محاولات لاختطاف المبادرة وادعاء الأحقية بها من قبل أطراف أخرى”.
وانتقد لشكر قيادة حزب الحركة الشعبية التي، بحسبه، “رفضت في وقت سابق الانخراط في تقديم ملتمس الرقابة، قبل أن تتراجع وتقبل بالمبادرة”، مؤكّدًا أن الاتحاد الاشتراكي “صبر وصمد”، وأثبت “جديته في التعامل مع هذا الملف، انطلاقًا من مسؤوليتنا كأول حزب معارض، وحرصًا على مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.
