أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش اليوم الإثنين تحت قبة البرلمان، أن إصلاح قطاع التعليم ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة.
واعتبر أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن ثمار إصلاح التعليم لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل تبنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل.
وشدد على التزام الحكومة التي يرأسها بكل جدية، بتحمل المسؤولية في هذا القطاع الحساس، مبديا رهانه على القطع مع نهج التردد والتأجيل الذي طبع مجموعة من التجارب السابقة، والتي كانت على حد وصفه، تتفادى الرهان على هذا القطاع أو تتهرب من تحمل مسؤوليته.
وسجل أخنوش في هذا الإطار، إنهاء حكومته للتعاقد، وتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم.
كما تم وفق المتحدث، صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم.
وأضاف أمام نواب الأمة أن الوزارة الوصية، قامت خلال السنة الجارية 2025، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023″.
في هذا السياق، استحضر المتحدث، ما سماه “الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة” التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء.
