يعقد مجلس النواب، بعد قليل من يومه الاثنين، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.
*جمال بورفيسي
وستتناول هذه الجلسة، التي تُعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”.
وكان رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد أكد، أول أمس السبت بمدينة العيون، خلال المحطة الثانية من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات”، أهمية تجربة المدارس الرائدة التي اعتمدتها الحكومة لضمان إصلاح المنظومة التربوية، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم هذه التجربة على جميع المدارس.
وشدد، خلال هذه المحطة التي أطلقها الحزب لتعزيز حوار القرب، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسير على الطريق الصحيح لتنزيل مختلف المشاريع والبرامج التنموية، وفقًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الحكومة، يوم غد الاثنين، أمام مجلس النواب، حصيلة حكومته في مجال النهوض بمنظومة التربية والتكوين. وكانت هذه الجلسة مقررة الأسبوع الماضي، غير أنه، وبسبب تزامنها مع انعقاد المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس بالرباط، تم تأجيلها إلى يوم غد.
وتأتي هذه الجلسة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على ترؤس أخنوش، بالعاصمة الرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد شدّد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، وتحسين آليات التنسيق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية المهمة التي تم رصدها لدعم ورش إصلاح المنظومة.
وقد سجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وتم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال، الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية مهمة ضمن قوانين المالية.
ففي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة بلغت 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024.
وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، تجاوزت نسبة التعميم 83 في المائة، في أفق بلوغ التعميم الكامل بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2028.
أما فيما يخص برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي يندرج ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، فقد بات يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعد أن انطلق في مرحلة تجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بـ 626 مؤسسة تعليمية.
وقد بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج حوالي 1.3 مليون، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق خلال الموسم الدراسي الجاري برنامج “إعداديات الريادة”، الذي يشمل 232 مؤسسة تعليمية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى التعلم لدى التلميذات والتلاميذ، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استفادة أوسع من العملية التعليمية.
وعلى صعيد التعليم العالي، ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2019-2020 إلى 458 مؤسسة في الموسم الجامعي 2024-2025.
