خلص إجتماع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، مع أطر من جامعة ابن زهر إلى رفع الوزارة يدها على قضية الأستاذ الجامعي المعتقل أحمد قيلش.
جمال بورفيسي/le12
فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، تحقيقًا داخليًا لكشف ملابسات فضيحة “بيع ديبلومات الماستر”، التي يُشتبه بتورط أستاذ جامعي فيها، يُدعى (أحمد.ق)، يدرّس مادة القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، والموجود حاليًا رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق القضائي.
وعقد الوزير، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين، من أجل تسليط الضوء على هذه الفضيحة التي تمسّ بصورة الجامعة العمومية.
وركز الاجتماع على شبهات التلاعب بملفات التسجيل في سلك الماستر، ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية، في ما يشبه شبكة منظمة.
ولم يُعرف بعد ما إذا كان الوزير سيحيل الملف على المفتشية العامة التابعة للوزارة قصد مباشرة تحقيقات أعمق في هذا الملف الحساس.
بالمقابل ذكرت معطيات جريدة le12.ma، أن الوزير ميداوي قرر رفع يد وزارة على قضية البحث الإداري في قضية الاستاذ المعتقل وترك الملف بين القضاء.
وكان الأستاذ المعني قد اعتُقل يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش، وتشير المعطيات الأولية إلى أن القضية متشعبة، وتورط فيها عدد من الأطراف، من بينهم أطر جامعيون، ومحامون، وموظفون في قطاع العدالة، وأبناء مسؤولين.
وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي هزّت التعليم العالي بالمغرب، إلى جانب ملفات أخرى، مثل “الجنس مقابل النقط”.
وفي السياق نفسه، سارع عميد كلية الحقوق بجامعة ابن زهر إلى طمأنة الطلبة الذين يدرسون لدى الأستاذ المعتقل، مؤكدًا أن مسار الامتحانات سيستمر بشكل عادي ومن دون تعثر.
وقال العميد، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”: “هناك أساتذة شرفاء سيتكفلون بوضع الامتحانات وتصحيحها، كما سيتم الإشراف على مشاريع نهاية الدراسة من قِبل أساتذة متخصصين. لا داعي للقلق بهذا الشأن.”
وجاءت هذه التدوينة بعد موجة قلق عبّر عنها عدد من الطلبة، الذين أبدوا تخوفهم من مستقبلهم الدراسي، بعد اعتقال أستاذهم
