أفحم ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي، تهافت إخوان ابن كيران عندما قال اننا “رفضنا اختطاف ملتمس الرقابة”، في إشارة إلى تشبث مجموعة العدالة والتنمية في مجلس النواب بتقديم الملتمس.

الرباط- جمال بورفيسي ( le12.ma)

كشف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، يوم السبت بالرباط، أن الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب قرر الانسحاب من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، بسبب ما وصفه بمحاولات “اختطاف” المبادرة من طرف مكونات أخرى داخل المعارضة.

وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي هو الأجدر والأحق بتقديم ملتمس الرقابة، في إشارة إلى أن الحزب هو من أطلق المبادرة، وسبق أن قدم ملتمسًا مماثلًا في سنة 2023، وبالتالي “لا يحق لأي مكون آخر داخل المعارضة أن يستولي على هذه المبادرة أو يتقدم بها”، وفق تعبيره.

وقال لشكر، في تصريح صحفي على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب، إن الاتحاد الاشتراكي هو من بادر بطرح ملتمس الرقابة، وقام بصياغة الوثيقة التأسيسية الخاصة به، بكل مبرراتها ودوافعها، مؤكدا: “لكننا وجدنا أنفسنا أمام صراعات داخلية حول من له حق ‘تلاوة الوثيقة’”.

وأضاف: “نحن الحزب الأول في المعارضة، ولدينا مكانتنا التي يقر بها النظام الداخلي لمجلس النواب، سواء من حيث ترتيب الفرق أو توزيع الكلمات والحصص. فكيف يُعقل أن يُزاح حزبنا في ملف كبير كملتمس الرقابة؟”.

وانتقد لشكر قيادة حزب الحركة الشعبية، التي قال إنها رفضت في البداية الانخراط في المبادرة، قبل أن تتراجع لاحقًا، معتبرًا أن الاتحاد الاشتراكي “صبر وصمد وأثبت جديته في التعاطي مع هذا الملف، انطلاقًا من موقعه كحزب المعارضة الأول، ووفاءً لمصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

ونفى لشكر تحميل حزبه مسؤولية فشل المبادرة، مؤكدًا أن “الاتحاد لم ينخرط في حسابات صغيرة أو صراعات جانبية، بل تعامل مع الموضوع بجدية، ورفض الانجرار وراء الشكليات والصخب”.

وختم قائلاً: “باقي مكونات المعارضة لم تكن جادة بما يكفي، وكان من بينها من حاول أن يلعب دور الحكم، مستغلاً الخلافات لتبرير فشله في هذا الملف”.

وكان الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، قد أعلن يوم الجمعة عن انسحابه من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، وتوقيفه لأي تنسيق مع باقي مكونات المعارضة بشأنها.

وعزا الفريق قراره إلى ما سماه “غياب الإرادة الحقيقية والصادقة” لدى بعض مكونات المعارضة لإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ، متهمًا إياها بـ”الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية”.

وقد برزت الخلافات داخل المعارضة بعدما تمسّك كل من الفريق الحركي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بحق تقديم ملتمس الرقابة، رغم أن المبادرة لم تنطلق منهما، ما ساهم في إفشالها بحسب مراقبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *