كانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في تقرير صدر سنة 2023، أن 29 في المائة فقط من النساء يتوفرن على حسابات بنكية، مقابل 71 في المائة من الرجال، مما يعكس استمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات المالية.
جمال بورفيسي
ما تزال الفجوة بين الرجال والنساء في المغرب كبيرة على مستوى فتح الحسابات البنكية، حيث أشار تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن 33 في المائة فقط من النساء المغربيات يملكن حسابًا بنكيًا أو تطبيقًا ماليًا، مقابل 56 في المائة من الرجال، مما يعكس فجوة تصل إلى 23 نقطة مئوية بين الجنسين.
ورغم التقدم الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى ولوج النساء إلى الخدمات البنكية، إلا أن النسبة لا تزال ضعيفة، ولا ترقى إلى تطلعات مجتمع يسعى إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في تقرير صدر سنة 2023، أن 29 في المائة فقط من النساء يتوفرن على حسابات بنكية، مقابل 71 في المائة من الرجال، مما يعكس استمرار التفاوت في الولوج إلى الخدمات المالية.
وأكد تقرير الإسكوا، الذي يحمل عنوان “الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025”، أن نحو 60 في المائة من البالغين في العالم العربي لا يزالون خارج النظام المالي الرسمي، وهو ما يعكس استمرار الإقصاء المالي ويقوض فرص التمكين الاقتصادي، لا سيما في صفوف النساء، وسكان المناطق القروية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، واللاجئين.
ورغم الانتشار النسبي للتمويل الرقمي في بعض البلدان، حذّر التقرير من “فجوة رقمية داخل الفجوة”، ناجمة عن ضعف الولوج إلى الإنترنت، وغياب الهواتف الذكية، وضعف الثقافة المالية، وهي عوامل تُعدّ من أبرز العوائق التي تحول دون استفادة الفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء وسكان العالم القروي.
وخلص التقرير إلى أن الشمول المالي يُعدّ شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها القضاء على الفقر، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والعمل اللائق. وأشار إلى أن 18 في المائة فقط من هذه الأهداف تسير على الطريق الصحيح في المنطقة العربية.
ودعت الإسكوا إلى تبنّي إصلاحات عاجلة، من بينها تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر، وتحسين البنية الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية، وتطوير نظم هوية رقمية قابلة للتشغيل البيني، إلى جانب إدماج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في السياسات المالية.
