فتحت مصالح الشرطة القضائية لدى سري الدرك الملكي في آسفي، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف ملابسات الحادث ولتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية المفترضة  لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في الحادث والمتواطئين.

لحظة مصادرة الدرك للمحجوز

مراسلة آسفي – جريدة Le12.ma

لفظت مياه سواحل مدينة آسفي، صباح اليوم الثلاثاء، كميات كبيرة من رزم المخدرات، في حادث ليس الأول من نوعه الذي تشهده المنطقة.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان مختلف السلطات المختصة، وعلى رأسها مصالح الشرطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بآسفي، حيث تم تطويق شاطئ لالة فاطنة وتحويله إلى منطقة أمنية مغلقة، وفق ما أفاد به مراسل جريدة Le12.ma.

وقد باشرت مصالح الشرطة القضائية لدى سرية الدرك الملكي بآسفي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثًا قضائيًا معمقًا لتحديد ظروف وملابسات هذه العملية، وكذا رصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مع العمل على توقيف كافة المتورطين والمشتبه في تواطئهم.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة فقط من عملية نوعية أخرى، تعود إلى 22 شتنبر الماضي، حين تمكنت عملية أمنية مشتركة بين الأمن الإقليمي بآسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية من إحباط محاولة لتهريب شحنة ضخمة من المخدرات بلغ وزنها ثمانية أطنان و112 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا عبر الميناء البحري لآسفي.

القوات المساعدة في عين المكان
القوات المساعدة في عين المكان

ووفق بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد أسفرت العملية عن ضبط الشحنة، المكونة من 199 رزمة معدة للتهريب عبر المسالك البحرية، كانت معبأة على متن شاحنة مغربية لنقل البضائع تم توقيفها مباشرة بعد ولوجها إلى ميناء آسفي الأطلسي.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث المنجزة حينها مكنت من توقيف 21 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 24 و48 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، كما تم حجز براميل تحتوي على 1160 لترا من البنزين، إلى جانب شاحنة صغيرة ثانية في عين المكان.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية جاءت بعد أسابيع من التحريات الميدانية، التي كشفت وجود مخطط إجرامي لتهريب كميات مهمة من المخدرات عبر البحر، ما استدعى تتبع الشحنة واعتراضها وتوقيف المتورطين فيها.

وما تزال التحقيقات جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي امتدادات الشبكة وتوقيف كل المتورطين في هذا النشاط الإجرامي الخطير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *