يعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم غد الإثنين 12 ماي الجاري، أمام مجلس النواب، حصيلة حكومته في النهوض بمنظومة التربية والتكوين، وذلك في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة.
جمال بورفيسي
تمضي الحكومة الحالية بإصرار في رفع تحدي تجويد التعليم، ضمن استراتيجية تروم إعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي، الذي تُخصص له اعتمادات مالية متزايدة سنة بعد أخرى، بهدف الارتقاء بالمنظومة إلى مستوى نظيرتها في البلدان الصاعدة.
ويعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم غد الإثنين 12 ماي الجاري، أمام مجلس النواب، حصيلة حكومته في النهوض بمنظومة التربية والتكوين، وذلك في إطار الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة.
وتأتي هذه الجلسة بعد مرور ثلاثة أشهر على ترؤس أخنوش، بالرباط، اجتماعًا للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقد شدّد خلال هذا الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة، لضمان تكامل السياسات والبرامج القطاعية، وتحقيق تعليم ذي جودة يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. كما دعا إلى تسريع إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية المتعلقة بالقطاع، مع تحسين آليات التنسيق لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية الكبيرة التي رُصدت لدعم ورش إصلاح المنظومة.
وسجلت الحكومة، خلال ولايتها الحالية، حصيلة تعتبرها إيجابية، رغم التحديات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وقد تم تحقيق عدد من المكتسبات في هذا المجال الذي تضعه الحكومة ضمن أولوياتها، وتخصص له اعتمادات مالية وازنة ضمن قوانين المالية.
ففي إطار قانون المالية لسنة 2025، خصصت الحكومة ميزانية إجمالية تُقدّر بحوالي 85.6 مليار درهم للنهوض بقطاع التربية والتعليم، بزيادة بلغت 11.7 مليار درهم مقارنة مع الميزانية المرصودة في قانون مالية 2024.
وفي ما يخص التعليم الأولي، تجاوزت نسبة التعميم 83 في المائة، في أفق تحقيق التعميم الكامل بنسبة 100 في المائة بحلول سنة 2028.
أما في ما يتعلق ببرنامج “مؤسسات الريادة”، الذي يندرج ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، فقد بات يشمل 2,626 مدرسة ابتدائية عمومية، بعد أن انطلق في مرحلة تجريبية خلال الموسم الدراسي 2023-2024 بـ 626 مؤسسة تعليمية.
وقد بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج حوالي 1.3 مليون، أي ما يعادل 30 في المائة من تلاميذ السلك الابتدائي. كما انطلق خلال الموسم الدراسي الجاري برنامج “إعداديات الريادة”، الذي يشمل 232 مؤسسة تعليمية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين مستوى التعلم لدى التلميذات والتلاميذ، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استفادة أوسع من العملية التعليمية.
وعلى صعيد التعليم العالي، ارتفعت نسبة التمدرس لدى الفئة العمرية بين 18 و22 سنة من 39.9 في المائة إلى 47.1 في المائة. كما ارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي من 411 مؤسسة في موسم 2019-2020 إلى 458 مؤسسة خلال الموسم الجامعي 2024-2025.
