سبق لمحكمة الاستئناف بالرباط أن أدانت الوزير السابق محمد زيان في يوليوز 2024، بالسجن خمس سنوات ، بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر“.
الرباط-جمال بورفيسي le12.ma
خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح الخميس، العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير السابق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وذلك بعد جلسة ماراثونية استغرقت أكثر من عشر ساعات.
وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت زيان، في يوليوز 2024، بالسجن خمس سنوات، بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، حيث شغل حينها منصب أمين الصندوق.
وتتابع النيابة العامة زيان، إلى جانب اثنين من القادة السابقين للحزب، في ملف فساد مالي يتعلق باختلاس أموال عمومية، وسوء تدبير الدعم الانتخابي، وجمع أموال بطرق غير مشروعة، إضافة إلى تهم تتعلق بالخيانة.
ويُشار إلى أن زيان مدان أيضًا في قضية أخرى بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وذلك بعد أن أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر بحقه على خلفية 11 تهمة، من بينها إهانة موظفين عموميين، التهجم على هيئات منظمة، والتشهير.
