جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، رفضه لتعميم الاتهامات بالفساد على المنتخبين، بمن فيهم رؤساء الجماعات الترابية.
*جمال بورفيسي
جدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، رفضه لتعميم الاتهامات بالفساد على المنتخبين، بمن فيهم رؤساء الجماعات الترابية.
وخلال رده على مداخلات المستشارين، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أعاد لفتيت التأكيد على دعمه لرؤساء الجماعات في مواجهة ما وصفه بـ”الاستهداف” و”الابتزاز” الذي يتعرض له عدد منهم من طرف بعض الجمعيات، مشدداً على أن من حق أي رئيس جماعة يشعر بالظلم أن يلجأ إلى القضاء.
وقال الوزير: “لدينا اليوم 1600 رئيس جماعة و33 ألف منتخب، يقومون بعمل جبار، وهم العمود الفقري للديمقراطية”.
وبخصوص ما يُثار من اختلالات في أداء بعض المنتخبين، أكد لفتيت أن “المشكل ليس في ارتكاب الخطأ، بل في نية ارتكابه، وهل ارتُكب الخطأ لتحقيق مصلحة عامة ودرء مفسدة، أم لتحقيق منفعة شخصية؟”، مضيفاً أن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن عاقبت أي رئيس جماعة على اجتهاد تم بحسن نية.
وسبق لوزير الداخلية أن عبّر عن رفضه لتعميم تهمة الفساد على المنتخبين ورؤساء الجماعات، معتبراً أن عدد الموظفين في الجماعات الترابية يتجاوز 34 ألفاً، وأن قضايا الفساد لا تتعدى 1 في المائة.
وكان لفتيت قد صرّح، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين في نونبر 2024، بأن “لا يمكن أن نحكم على الجميع انطلاقاً من سلوك قلة محدودة”، مؤكداً أن “حتى زين ما خطاتو لولا”.
