أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) النسخة الرابعة من تقريرها السنوي المرحلي بعنوان “سوق الرساميل بالأرقام”، الذي يُعد مرجعًا أساسيا لتتبع المؤشرات الإحصائية الرئيسية لسوق الرساميل بالمغرب برسم سنة 2024.
ويُعد هذا التقرير وثيقة تمهيدية للتقرير السنوي للهيئة، حيث يقدم بيانات شاملة تغطي مختلف مكونات سوق الرساميل، بما في ذلك معطيات حصرية تنتجها الهيئة في إطار مهامها الرقابية والتقنية.
ويتناول التقرير أحدث المؤشرات المتعلقة بالأسواق المالية، من سندات وأسهم وأدوات التمويل، مسلطًا الضوء على التطورات التي شهدها السوق خلال سنة 2024. وقد تم نشر التقرير بالكامل على الموقع الرسمي للهيئة: www.ammc.ma
عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل
الهيئة المغربية لسوق الرساميل هي الجهة التنظيمية المكلفة بالسهر على شفافية وحسن سير سوق الرساميل، وضمان حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية. ومنذ انضمامها سنة 1996 إلى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV)، وقعت الهيئة سنة 2007 على المذكرة متعددة الأطراف للتفاهم والتعاون، لتُصبح المغرب ثالث بلد إفريقي يوقّع هذه الاتفاقية.
وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 لجنة إفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية، مما يعكس مكانتها الإقليمية في ميدان تنظيم الأسواق المالية.
