على عكس التأويل السياسوي، لتصريحها، نفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن يكون مشروع دعم مصايد الصدفيات المندرج ضمن مشاريع تربية الأحياء المائية، من المال العام.
الرباط-جريدة le12.ma
في التفاصيل، تفاعلاً، مع ما تم تداوله عبر بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمدينة الداخلة، أوضحت كتابة الدولة المعنية أن برنامج دعم مشاريع تربية الأحياء المائية لا يستهدف الأفراد، بل يُعنى حصريًا بدعم المشاريع وفق معايير دقيقة ودفتر تحملات صارم.
ويستند البرنامج إلى تمويلات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ما يفرض شروطًا صارمة على المشاريع الراغبة في الاستفادة، أبرزها توفر البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، تماشيًا مع متطلبات الشركاء الدوليين الداعمين.
وشددت كتابة الدولة على أن الدعم لا يكتسي طابعًا ماليًا مباشرًا، بل يتمثل أساسًا في توفير التجهيزات والآليات الضرورية لإطلاق المشاريع في مجال تربية الأحياء المائية.
وقد استفاد من هذا البرنامج أزيد من 592 مستفيدًا، بينهم أكثر من 12 تعاونية، و570 من الشباب، مما يعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذا الورش الاستراتيجي.
كما أكدت كتابة الدولة على أهمية هذه المشاريع وموقعها في أعلى سلسلة تطوير قطاع تربية الأحياء البحرية، باعتبارها دعامة أساسية ضمن مخطط “اليوتيس” الذي يهدف إلى استدامة الصيد البحري وتطوير الاقتصاد الأزرق بالمملكة
