قرّرت هيئة محكمة جنايات فاس، برئاسة المستشار عز العرب أمزيان، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 13 أكتوبر 2025، وذلك استجابة لطلب الدفاع من أجل إعداد مرافعاته واستدعاء الشهود.
فاس – عبدو العلمي le12.ma
انطلقت، صباح اليوم الإثنين، ثالث جلسات محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في فاس، وذلك بعدما قضت المحكمة في المرحلة الابتدائية بإدانته بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، على خلفية قضية مقتل المناضل اليساري الراحل محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وقرّرت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار عز العرب أمزيان، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 13 أكتوبر 2025، وذلك استجابة لطلب الدفاع من أجل إعداد مرافعاته واستدعاء الشهود.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس قد حدّدت يوم الإثنين 24 يونيو موعدًا لأول جلسة استئنافية في القضية التي يُتابع فيها حامي الدين في حالة سراح، بتهمة “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، إثر مقتل الطالب اليساري القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد يوم فاتح مارس 1993، بعد تعرضه لاعتداء جسدي يوم 25 فبراير من السنة نفسها، رفقة زميله الخمار الحديوي، قرب الحي الجامعي ظهر المهراز، من طرف مجموعة من الطلبة المنتمين للفصيل الإسلامي، بعد إنزاله من سيارة أجرة.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات قد أنهت مداولاتها خلال الجلسة رقم 18، المنعقدة بتاريخ 11 يوليوز 2024، بإصدار حكم يقضي بإدانة عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة الطرف المدني.
وقد خلّف هذا الحكم صدمة في صفوف قيادة حزب العدالة والتنمية، حيث سارع الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، إلى إصدار توجيه يدعو فيه جميع أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو تعليق بشأن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023.
وفي اجتماع استثنائي، عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن “تضامنها المطلق والكامل مع عبد العالي حامي الدين”، معتبرة أن الشكاية التي تم على أساسها فتح الملف “تحمل خلفيات سياسية واضحة”، وفق ما ورد في بلاغها الرسمي.
