يواصل المدعو هشام جيراندو، تنفيذ أجندته المشبوهة، المبنية على الأساءة لمؤسسات ورجالات الدولة المغربية، وهذه المرة عبر إختلاق جريمة وهمية زعم أن خالد فكري، الكارد كور السابق للملك ضحية لها.
الرباط -جريدة le12.ma
تقدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام جيراندو، الذي روّج لمعطيات زائفة وخطيرة ادعى فيها مقتل فكري وتعرضه للتنكيل، ضمن رواية سريالية لا تستند لأي أساس واقعي أو قانوني.
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خالد فكري، الذي يعيش حياته بشكل طبيعي، اختار الرد القانوني على هذه الاتهامات المضللة التي طالت سمعته الشخصية وسببت أضرارًا نفسية له ولأسرته، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف وراء هذه الإشاعة المغرضة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ما بثّه المدعو جيراندو، في إحدى خرجاته الإعلامية، حيث زعم أن خالد فكري تعرض لما وصفه بـ”محاولة قتل وتنكيل من قبل جهات رسمية”، دون تقديم أي دليل مادي أو شهادة موثوقة، في سابقة تُظهر مستوى الانحراف الإعلامي الذي تمارسه بعض المنصات الخارجة عن المهنية والمسؤولية.
أجندة مشبوهة
ما قام به جيراندو لا يمكن تصنيفه في خانة “الزلات الإعلامية” أو “سوء التقدير”، بل يدخل ضمن محاولات متعمدة لتشويه مؤسسات الدولة وتغذية نظرية المؤامرة، في استهداف واضح لرموز السيادة الوطنية عبر الترويج لأخبار زائفة. فالحديث عن وفاة شخص لا يزال حيًا يرزق، ليس فقط كذبًا، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، فضلًا عن بعدها الأخلاقي الخطير.
هذا السلوك يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن السكوت عن الأصوات التي تمارس التضليل تحت غطاء “حرية التعبير”؟ وأين يقف الخط الفاصل بين النقد المشروع والتخريب الممنهج؟ فالقضية هنا ليست فقط في مضمون الكذب، بل في توقيته ودوافعه، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، لا التشكيك في رموزها.
رد حازم
الحالة التي نحن بصددها تؤكد أن هناك حاجة مُلحة لـإعادة ضبط معايير الخطاب العام، ومساءلة من يوظفون منصات الإعلام الجديد للترويج لأكاذيب موجهة. فالوطن ليس ساحة مفتوحة لمن يريد تمرير أجنداته أو تصفية حساباته عبر الافتراء على الأحياء، خصوصًا أولئك الذين خدموا البلاد في مواقع حساسة.
ولعل مبادرة خالد فكري إلى اللجوء للقضاء تمثل خطوة ضرورية لوضع حد لهذا العبث الإعلامي، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في بث الإشاعة، أيًّا كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم.
