بادرت قيادة حزب الأحرار التي عقدت إجتماع مكتبها السياسي أمس الجمعة في مدينة الداخلة، إلى تهنئة الطبقة الشغيلة بعيدها الأممي، منوهة بالتزام جميع الأطراف بتنفيد مخرجات الحوار الاجتماعي.
الداخلة – عزيز بخباز
وجّه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بحسب بلاغ له، تهانيه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي.
وأشاد في الآن ذاته بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، ووفائها بالتزاماتها خلال مختلف جولات الحوار.
وثمّن الحزب ما تحقق من مكتسبات لفائدة الشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الكلفة الإجمالية للزيادات في الأجور، التي يُرتقب أن تتجاوز عتبة 45 مليار درهم بحلول سنة 2026، أي ما يعادل مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال ثلاث حكومات سابقة مجتمعة.
كما أشار إلى مؤشرَين دالَّين على التقدم المحقق، أولهما رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، بعدما كان في حدود 8.237 درهم سنة 2021، والثاني الرفع من الحد الأدنى الصافي للأجور في القطاع العام من 3.000 إلى 4.500 درهم خلال خمس سنوات، أي بزيادة قدرها 50%.
وعلى غرار القطاع العام، نوّه المكتب السياسي بالتدابير الحكومية لتحسين أوضاع أجراء القطاع الخاص، من بينها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 20% في القطاعات غير الفلاحية (SMIG)، و25% في القطاع الفلاحي (SMAG)، وهي زيادات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية.
ولم يغفل الحزب التنويه بالمكتسبات الجديدة لفائدة المؤمن لهم غير المستوفين لـ 3.240 يوم تأمين، والذين بات بإمكانهم، منذ بداية ماي الجاري، الاستفادة من معاش الشيخوخة بعد تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يومًا فقط، وبأثر رجعي يشمل من أحيلوا على التقاعد ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بانخراط الحكومة في إنجاح أوراش اجتماعية كبرى، وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية، الذي تم تنزيله وفق الجدولة الملكية مع ضمان استدامته المالية، خصوصًا في شق تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وكذا برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليًا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية.
كما أشار إلى النتائج الإيجابية التي حققها برنامج دعم السكن، حيث استفاد أزيد من 48 ألف شخص من مساعدات الدولة لاقتناء سكنهم الرئيسي، بالإضافة إلى إشادته برؤية الحكومة لتعزيز دينامية التشغيل، والتصدي لارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.
