طالب الاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس بالرباط، بإحداث مؤسسة وطنية للحوار الاجتماعي مؤطرة بقانون، بما يتيح مأسسة التفاوض الدوري ويضمن نتائج أفضل وأكثر استدامة، ويساهم في تجاوز محدودية جلسات الحوار الحالية، وذلك حسب ما صرح به العربي الحبشي، القيادي في التنظيم، لموقع “le12.ma”، بمناسبة مشاركة الاتحاد في احتفالات فاتح ماي.
وأكد الحبشي أن النقابة تُلحّ كذلك على مطلب الزيادة العامة في الأجور، رغم إقرار الحكومة زيادات في سياق جولات الحوار الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المتواصل في الأسعار.
كما جدّد الحبشي رفض النقابة لقانون الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان، رغم اعتماد الحكومة لمقاربة تشاورية مع النقابات وباقي الفرقاء الاجتماعيين في إعداده، داعيًا إلى مراجعته، وهو المطلب الذي تُؤكّد عليه النقابة باستمرار.
وقد عبّأ الاتحاد المغربي للشغل حشدًا من مناضليه للمشاركة في مسيرة عيد العمال بالرباط، التي انطلقت من وسط العاصمة، رافعين شعارات تطالب بالارتقاء بأوضاع الشغيلة، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين، وتقليص الفوارق الاجتماعية، ورفع معاشات المتقاعدين.
وتتزامن احتفالات عيد العمال لسنة 2025 مع الذكرى السبعين لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، وتنظيم مؤتمره الوطني الثالث عشر.
