يظهر تشبث القيادات الشائخة بكراسي (زعامة) بعض النقابات، كواحد من بين أسباب أخرى، وراء رفضها توجه الحكومة نحو التقدم بمشروع القانون المؤطر للنقابات، الذي سينهي المسؤولية النقابة بالإحالة على التقاعد.
الرباط- جمال الريفي le12.ma
لم يستبعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، طرح الحكومة لمشروع القانون المؤطر للنقابات، الذي ظل مجمّداً لسنوات.
وفي جواب برلماني، أكد الوزير في فبراير الماضي أن الدينامية التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي للإضراب ستنعكس على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة ضمن اتفاق 30 أبريل 2022، وفي مقدمتها مشروع قانون النقابات.
وأوضح أن ارتباط هذا المشروع بالقانون التنظيمي للإضراب ومدونة الشغل وغيرها من النصوص ذات الصلة يجعل من الضروري مناقشته في إطار الحوار الاجتماعي، وفق جدولة زمنية متفق عليها.
ورغم أن الحكومة تتهيأ لطرح هذا المشروع مدفوعة بنجاحها في تمرير قانون الإضراب، الذي قوبل بداية برفض نقابي واسع، ثم قُبل لاحقاً بعد سلسلة مشاورات، إلا أن التحدي يكمن في مدى استعداد النقابات لمناقشة القانون خلال ما تبقى من الولاية الحكومية.
وكانت الحكومات السابقة قد فشلت في إقناع النقابات بجدوى هذا المشروع، بسبب تخوفها من مقتضياته، لاسيما ما يتعلق بترسيخ الحكامة والديمقراطية، وربط الدعم المالي بمبادئ الشفافية والمناصفة، وتحديد مدة الانتدابات، وفتح المجال أمام الشباب، والحد من تولي المتقاعدين المسؤوليات.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه النقابات الحالية المشروع خارج أولوياتها، يرى بعض الفاعلين أن المقتضيات الحالية لا تواكب تحولات العمل النقابي، وأن الحاجة باتت ملحّة لقانون يضبط وينظم المشهد النقابي.
وقد أظهرت الحكومة الحالية قدرة على الإقناع وتبني مقاربة تشاركية، ما يمنحها فرصاً قوية لنجاح المشروع، إذا وسعت دائرة المشاورات.
ويثير مشروع القانون مخاوف النقابات، خصوصاً ما يتعلق بشروط التأسيس، ومعايير التمثيلية، وآليات الدعم المالي، والإجراءات الزجرية، بالإضافة إلى رقابة المجلس الأعلى للحسابات على أموال النقابات، كما هو الحال مع الأحزاب.
وقد دعا المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الإسراع بإخراج القانون، معتبراً إياه وسيلة لتنظيم الحقل النقابي وتحسين أدائه.
كما طالبت فرق نيابية الحكومة بإخراج هذا المشروع ومدونة الشغل، بما يراعي التحولات التي يعرفها المشهد الاجتماعي والنقابي.
أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد شدد في رأيه حول المشروع على ضرورة أن يجيب القانون على تحديات ضعف التمثيلية والانتماء النقابي وتشتت الإطارات، داعياً إلى تكريس الديمقراطية التشاركية، وتحقيق الانسجام بين الإطار النقابي والجمعوي وفق المعايير الدولية.
وينص مشروع القانون على تدابير تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية الداخلية، كعقد المؤتمرات الوطنية في مواعيدها، وضمان الشفافية في التدبير الإداري والمالي.
