مع اقتراب موسم الحج، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية بلاغًا تحذيريًا للمواطنات والمواطنين، داعيةً إياهم إلى توخي الحذر تجاه بعض الإعلانات المشبوهة التي تدّعي توفير تأشيرات حج خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإعلانات لا تمت بصلة إلى الجهات المختصة، وقد تُعرّض المتقدمين لخطر الاحتيال أو رفض طلباتهم من قبل الجهات الرسمية.

وشددت الوزارة على أهمية اتباع المساطر القانونية والرسمية المعتمدة لضمان الحصول على التأشيرة بشكل آمن ومضمون، مؤكدةً أن أي محاولة للحصول على تأشيرة حج خارج القنوات الرسمية قد تؤدي إلى مشاكل قانونية.

الطريقة الصحيحة لطلب تأشيرة الحج

حرصًا على تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، وضعت السلطات السعودية المختصة مسارًا رقميًا واضحًا للراغبين في أداء مناسك الحج.

وصف الخدمة

خدمة إلكترونية تتيح للمقيمين والزوار تقديم طلب تأشيرة حج، شريطة أن يكون لديهم موافقة من الجهات المختصة.

الوقت اللازم لتنفيذ الخدمة

يستغرق تنفيذ الطلب ثلاثة أيام عمل.

ملاحظة: قد تتأخر العملية في بعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب إجراءات إضافية.

المستفيدون من الخدمة

الزوار الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة

الشروط والمتطلبات

أن يكون لدى مقدم الطلب إمكانية الوصول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

مراحل وخطوات تقديم الطلب

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية : تأشيرة الحج 

اتباع المسار التالي:

أفراد > مواطن > طلب تأشيرة حج

اتباع التعليمات الموضحة داخل الموقع بدقة

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة وكالات الأسفار من استغلال تأشيرات الزيارة أو السياحة لإيهام المواطنين بإمكانية أداء مناسك الحج، مؤكدةً أن كل وكالة تتحمل المسؤولية في حالة ضبط حجاج من هذا النوع بصحبتها، وأن الوكالات المخالفة ستُعاقب وفقًا للقوانين الجاري بها العمل في المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية. 

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تقدمها بعض الجهات غير المرخصة، والتأكد من التعامل مع الوكالات المعتمدة من طرف الوزارة، لضمان أداء مناسك الحج في ظروف آمنة ومطابقة للضوابط الشرعية والقانونية.

كما أكدت الوزارة أن الحصة القانونية الممنوحة للحجاج المغاربة تُحدد من قبل الجهات المختصة، وأي تجاوز لهذه الحصة يُعتبر مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لموسم الحج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *