يعتقد هؤلاء، أن حزب العدالة والتنمية، مقبل على معاناة ستعمق من جراحه، سواء جرى الإبقاء على إبن كيران كأمين عام، أو جرى سحب السلطة من بين يديه بـ”لهاية” الرئيس الشرفي للحزب.
الرباط-جمال الريفي le12.ma
يوجد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية الذي إنطلق اليوم السبت في بوزنيقة، تحت سندان رغبة صقور في الحزب في بقاء عبد الاله إبن كيران، أمينا عاما، وبين مطرقة تصنيفه في خانة “غير المرغوب فيهم”، لدى دوائر من خارج مقره بحي الليمون في العاصمة الرباط.
ولعل ذلك، ما يستشعره إبن كيران، قبل غيره من قادة المؤتمر، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، للإلتفاف على هذه المعطيات، ولعب الورقة الرابحة منها خلال مؤتمر شهر أبريل.
والظاهر، أن سيناريو، دفع المؤتمر الى تعديل القانون الأساسي للحزب، بالمصادقة على بنذ إحداث مجلس الرئاسة، قد يكون الأقرب للإحتفاظ بعبد الإله إبن كيران في القيادة الشرفية، بصفة رئيس الحزب، وإبعاده عن المشهد بصلاحيات صفة الأمين العام (ة) الجديد المنتخب.
ويرى مراقبون، أن تحقق هذا السيناريو، الذي لن يستغفل من يرى أن إبن كيران، أضحى كائنا سياسيا “غير مرغوب فيه”، قد يدفع بالمؤتمر الى المشاركة من حيث يدري أو لا يدري في “إنقلاب ناعم”، على إستمرار إبن كيران، في ممارسة سلطة الأمين العام.
ويعتقد هؤلاء، أن حزب العدالة والتنمية، مقبل على معاناة ستعمق من جراحه، سواء جرى الإبقاء على إبن كيران كأمين عام، أو جرى سحب السلطة من بين يديه بـ”لهاية” الرئيس الشرفي للحزب.
مؤتمر بدون رهانات
يعقد حزب العدالة والتنمية، يومي 26 و27 أبريل الجاري ببوزنيقة، مؤتمره الوطني التاسع، في ظل استمرار حالة الإحباط التي خلفتها الهزيمة المدوية في انتخابات 8 شتنبر 2021، حين تراجع من موقع القوة بـ125 مقعدًا نيابيًا إلى تمثيلية هزيلة لا تتجاوز 13 مقعدًا، إنزلق إلى ذيل المشهد الإنتخابي.
المؤتمر يأتي أيضًا وسط أزمة مالية خانقة، دفعت قيادة الحزب إلى ممارسة ضغوط على وزارة الداخلية من أجل الحصول على الدعم المالي اللازم لتنظيم هذه المحطة، التي تعد أول مؤتمر عادي منذ السقوط الانتخابي الكبير.
ورغم انعقاد المؤتمر تحت شعار: “نضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”، إلا أن الرهانات السياسية تبدو محدودة. فالحزب لم يعد يعوّل على استعادة قوته أو بريقه السابق، في ظل مشهد سياسي تهيمن عليه أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي، التي كرّست تفوقها الانتخابي في مختلف المحطات الأخيرة.
رهان الحزب اليوم يقتصر على محاولة “إنعاش” وجوده السياسي، وتعبئة أجهزته التنظيمية تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها انتخابات 2026.
غير أن القيادة الحالية لا تبدي آمالاً كبيرة في العودة القوية، خاصة بعد النتائج المخيبة التي حصدها الحزب في الانتخابات الجزئية والجماعية الأخيرة، والتي أكدت استمرار فقدان ثقة الناخبين.
وتسعى القيادة إلى إعادة هيكلة التنظيم وضخ دماء جديدة فيه، في محاولة للارتقاء من ذيل ترتيب الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى “الوسط”، عبر كسب بعض المقاعد الإضافية لإنقاذ ما تبقى من رصيد الحزب السياسي.
بعد نكسة 2021، لجأ الحزب في مؤتمر استثنائي عُقد على عجل، إلى استدعاء عبد الإله بن كيران خلفًا لسعد الدين العثماني، الذي حمّلته القيادة مسؤولية الإخفاق الانتخابي.
وقد رأى فيه البعض “المنقذ” القادر على وقف نزيف الحزب، لكن الانتخابات اللاحقة أثبتت محدودية تأثيره، حيث خرج الحزب من جميع الانتخابات الجزئية خاوي الوفاض.
اليوم، يقف الحزب على حافة التلاشي التنظيمي، بفريق نيابي صغير من 13 عضواً، وتمثيلية ضعيفة في المجالس الترابية، وسط انسحاب أو تراجع عدد من القيادات والكوادر. وفي ظل هذا الواقع، سيكون التحدي الأكبر للقيادة المقبلة هو الحفاظ على وجود الحزب، ولو بـ”التنفس الاصطناعي”، في انتظار ما قد تحمله انتخابات 2026 من مفاجآت.
إقرأ أيضا -نشر سابقا في الجريدة
على بُعد أيام من عقد المؤتمر الوطني للعدالة والتنمية لاختيار قيادة جديدة، وتداول إسم بنكيران، طغى نقاش سياسي داخل الحزب وخارجه بشأن القيادة الجديدة التي سيفرزها المؤتمر.
الرباط- الأناضول+ le12.ma
مع اقتراب المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي المقررة يومي 26 و27 أبريل الجاري، ارتفعت وتيرة النقاش السياسي داخل الحزب لاختيار قيادة جديدة.
الاستحقاق المرتقب يأتي فيما يتركز النقاش بشأن مدى إمكانية استمرار أمينه العام عبد الإله بنكيران في قيادة العدالة والتنمية لولاية جديدة من عدمه، في ظل مواصلة الحزب بروزه في المشهد السياسي المغربي رغم اصطفافه في عداد المعارضة.
ويأتي هذا المؤتمر في سياق صراع بين مكونات الغالبية، وغياب التنسيق بين أحزاب المعارضة، وتحديات اجتماعية واقتصادية تواجهها المملكة.
الأناضول تحدثت مع مصادر في العدالة والتنمية، لمعرفة وجهات النظر المتباينة داخل الفريق الواحد، والوقوف على توضيحات لتبني هذا الرأي أو ذاك.
عضو المجلس الوطني للعدالة والتنمية حسن حمورو، يرى أن لدى بنكيران قدرات ومؤهلات تجعله مرشحا بقوة للاستمرار على رأس الأمانة العامة، مشيرا إلى دور كبير وبارز لعبه في خروج الحزب من وضعية صعبة عقب الانتخابات البرلمانية السابقة.
في المقابل، يرى القيادي عبد العزيز أفتاتي، أن حزب العدالة والتنمية حقق تراكما وتجربة، لذلك فقد أصبح “غير مرتبط بالأشخاص”.
نقاش داخلي
على بُعد أيام من عقد المؤتمر الوطني للعدالة والتنمية لاختيار قيادة جديدة، طغى نقاش سياسي داخل الحزب وخارجه بشأن القيادة الجديدة التي سيفرزها المؤتمر.
وعقب انتخابات 8 سبتمبر 2021، عاش العدالة والتنمية حالة صعبة، الذي إندحر من المرتبة الأولى إلى الثامنة حينها.
وبعد تلك الانتخابات، قدمت قيادة العدالة والتنمية استقالتها، وعمدت إلى تدبير المرحلة بانتظار مؤتمر استثنائي أعاد بنكيران إلى رأس الحزب.
وفي 30 أكتوبر 2021، انتخب المؤتمر الاستثنائي للعدالة والتنمية، بنكيران، وهو رئيس الحكومة الأسبق (2011-2017)، أمينا عاما للحزب لولاية تمتد 4 سنوات.
حمورو، وهو أيضا عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة والتنمية، قال: “من الناحية القانونية، إجراءات الحزب لا تمنع عبد الإله بنكيران من الاستمرار أمينا عاما لولاية جديدة من 4 سنوات”.
وفي تصريح للأناضول، أوضح حمورو أن السبب في ذلك هو أن “النظام الأساسي للحزب يعطي الحق لمسؤوليه بتولّي منصب الأمين العام وباقي المسؤوليات لولايتين متتاليتين كاملتين”.
وأضاف أن “النقاش اليوم داخل الحزب سياسي وليس قانونيا، والذي سيحسم مسألة استمرار بنكيران على رأس الأمانة العامة، هو نتيجة ترشيح المجلس الوطني أولا، ثم تصويت المؤتمر”.
وأشار إلى أن “إجراءات الحزب تعطي لأعضاء المجلس الوطني صلاحية الترشيح، ثم يتم الاحتفاظ بالمرشحين الذين يحصلون على نسبة معينة من الأصوات، ويقوم أعضاء المؤتمر بالتصويت عليهم”.
ووفق الإجراءات الداخلية، ففي المرحلة الأولى يختار كل واحد من أعضاء المؤتمر الوطني (برلمان الحزب نحو 500 شخص) 3 أسماء بطريقة سرية، ومن يحصل على أكثر من 10 بالمئة يصبح مرشحا.
أما في المرحلة الثانية، فيختار الحاضرون بالمؤتمر وعددهم 1700، مرشحا واحدا بطريقة سرية ومن يحصد أكبر عدد من الأصوات يصبح الأمين العام الجديد.
قادة الحزب
حمورو أوضح أن “الأعضاء لا يرشحون أنفسهم للمسؤوليات والمهام داخل الحزب، وإنما يرشحهم لذلك الأعضاء بحسب كل هيئة (كل منطقة في البلاد ترشح أعضاء يمثلونها بالمؤتمر ويقومون بالتصويت)”.
وتابع: “من حيث المبدأ، الحزب يزخر بأسماء يمكن أن تعوّض بنكيران، لكن طبيعة المؤتمر الوطني التاسع وسياق انعقاده، وأخذا بالحسبان الوضعية التي عرفها بعد انتخابات 2021، فان اختيار الأمين العام ستحكمه معطيات تتعلق بهذا السياق وبهذه الوضعية”.
وبخصوص احتمالية بقاء بنكيران على رأس الحزب، اعتبر حمورو أن “الأمر لا يتعلق بحظوظ أو غيرها، إنما بمصلحة الحزب، كأداة إصلاحية، حيث مر بوضعية صعبة جدا كاد يندثر على إثرها”.
وذكر أن عددا من الأعضاء “فقدوا الثقة بالحزب، ومنهم من اهتزت بداخله قناعات كثيرة تتعلق بممارسة السياسة من داخل المؤسسات، وبجدوى الإصلاح من الداخل في ظل الاستقرار كمقاربة واستراتيجية”.
وأردف: “الحقيقة أن بنكيران كان له دور كبير وبارز في خروج الحزب من هذه الوضعية، ومعه عدد معروف من أعضاء الأمانة العامة، وبالتالي فإن رغبة الأعضاء في استمرار تعافيه وعودته بقوة إلى موقعه الطبيعي، تتطلب اختيارات محددة تخدمها”.
وأوضح حمورو أن “بنكيران له من القدرات والمؤهلات والصفات الشخصية ما يجعله مرشحا بقوة للاستمرار على رأس الأمانة العامة، لكن من الناحية المؤسساتية الحديث بالتفصيل عن هذا الموضوع مكانه المؤتمر الوطني”.
غير مرتبط بالأشخاص
من جانبه، قال القيادي بالعدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إن المؤتمر سيعتمد برنامجا جديدا سيحدد عمله السياسي المستقبلي على المستوى المتوسط والبعيد.
وفي تصريح للأناضول، أوضح أفتاتي أن “الأمر غير مرتبط بالعدالة والتنمية أو هل سيبقى بنكيران في القيادة أو غيره، إنما المطروح هو مصير مسار الإصلاح في البلاد، وهل هناك تصور وبرنامج ورؤية لمواجهة هذا الاستحقاق”.
ورأى أفتاتي أن “بقاء بنكيران من عدمه مجرد تفاصيل إلى جانب المحاور التي ستشير إليها الورقة المذهبية (برنامج) للحزب”.
واعتبر أن “النقاش بشأن بقاء بنكيران من عدمه مغلوط لا يفيد الحزب أو مسار الإصلاح”، وأن “النقاش الحقيقي هو برنامج الحزب وما يتضمنه”.
وأبرز ضرورة عدم تكريس الحزب لشخص بنكيران، ودعا شباب العدالة والتنمية إلى “مزيد من النضال السياسي، على اعتبار أن أمامهم عقودا من العمل”.
وبخصوص ابتعاد قادة بالعدالة والتنمية مثل وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، رأى أفتاتي أنه رغم تأثير ذلك فإنه يحفز على التجديد داخل الحزب.
وبحسب أفتاتي، فإن “الحزب حقق تراكما على مستوى التجربة ومساره السياسي ووثائقه المرجعية، لذلك فقد أصبح غير مرتبط بالأشخاص”.
ولفت إلى أن “مصير الحزب بيد الشباب لا القياديين، ما يجعل مستقبلهم بأيديهم”، مضيفا أن “هؤلاء الشباب وجدوا أمامهم تجارب لدى الحزب، عكس القياديين الذين ساهموا في بنائه”.
غير مرتبط بموقعه السياسي
وعن مستقبل العدالة والتنمية وما ينتظره، أبرز حمورو أن “المتتبع لمسار الحزب يستنتج أن الممارسة السياسية عنده غير مرتبطة أو مرتهنة بموقعه في الحكومة أو المعارضة”.
واستدرك أن “الذي يشغل الحزب هو كيف يساهم في التنبيه للإشكالات التي يرى أنها لا تخدم المواطنين أو قد تربك البنية في البلاد، وتجعل فئة تهيمن على مؤسساتها ومقدراتها”.
كما أن ما يشغل الحزب، وفق حمورو، أن “تكون انتقاداته معقولة وموضوعية واقتراحاته ناجعة”.
وختم بالقول: “لا شك أن السنوات التي قضاها الحزب في تدبير الشأن العام الوطني ستزيد خبرته السياسية، ما يؤهله للنجاح في حالة عودته للحكومة، وفي نهاية المطاف الحزب مستعد للقيام بواجبه في خدمة الوطن والمواطنين من أي موقع كان”.
عقدة التطبيع
خلافات حول ترشح بنكيران لولاية ثانية، عمقت هوتها عند البعض عقدة توقيع سعد الدين العثماني، أبرز القادة المؤسسين لحزب العدالة والتنمية في 15 من دجنبر من العام 2020، وهو رئيسا للحكومة، على إتفاق إبراهام (التطبيع) مع إسرائيل.
عقدة، يحاول أنصار بنكيران، إستعمال ورقة الدعوة الى التحرر منها والضغط لإلغاء التطبيع، من أجل إنتاج خطاب سياسي، موجه الى الداخل الحزبي خاصة محطة مؤتمر “أبريل”، لإعادة إنتخاب إبنكبران، والى الخارج الحزبي لدغدغة مشاعر الناخبين على بعد عام عن موعد انتخابات 2026.
